"مؤشر الديمقراطية" يرصد: 9427 احتجاجًا خلال العام الأول من حكم الإخوان.. ويؤكد: التنحى قبل 28 يونيو هو المسار الإجبارى الوحيد أمام الرئيس.. ويتوقع مشاركة أكثر من 10 ملايين فى مظاهرات 30 يونيو

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر عن المركز التنموى الدولى، خلال الفترة من1 /7/2012 – 20/6/2013 تنظيم الشارع المصرى لـ9427 احتجاجًا، فى سابقة تاريخية، فيما ارتفعت نسبة الاحتجاجات التى نظمها المواطن المصرى لأكثر من 700% عن الاحتجاجات التى نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك، بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهرى من 176 احتجاجا خلال 2010 لـ 1140 احتجاجا خلال 2013، بشكل يعكس أن الاحتجاجات التى شهدتها الدولة المصرية خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالى، فى حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التى نظمها المواطن خلال النصف الثانى من العام الأول للرئيس الحالى بنسبة 100% عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات فى النصف الأول 500 احتجاج شهرى، بينما ارتفع ليصل لـ 1140 احتجاجا خلال النصف الثانى من العام، بشكل وظفته حركة تمرد فى جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع، عكس أن الحراك الاحتجاجى قد أنهى مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته.

وصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصرى للاحتجاجات خلال العام الرئاسى الأول بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين فى مظاهرات الـ 30 من يونيه، و تصدر تلك الفئات المحتجين من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 احتجاجات بنسبة 49% من احتجاجات العام، للمطالبة بحقوق العمل التى انتكهتها الدولة خلال العام الماضى، وأظهرت الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لانقلاب النظام البيروقراطى على نفسه، والقيادة المستمرة للعمال للحراك الاحتجاجى والنضال من أجل حقوق العمل، وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمل.

بينما شارك الأهالى كثانى أكبر فصيل احتجاجى، بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، فى حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالى الاحتجاجات.

وعكست الفئات المنظمة للاحتجاجات خلال العام كم الخسارة التى
تكبدها النظام الحالى بعدما استعدى معظم، إن لم يكن كافة، قطاعات الشارع المصرى.

ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته ورغبته فى الانفراد بالسلطة، وعدم احترامه لآليات الإدارة والحكم والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها.

وقال المؤشر، إن الحراك الاحتجاجى خلال العام قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس، بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالى المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالى المطالب، فى شكل عكس دولة تنتهك كافة حقوق العمل، بينما كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثانى أكبر محفزات ومطالب الاحتجاجات خلال العام، بعدما شهدت تدنياً واضحا وانتهكات مستمرة ووعودا لم ترتق لمرحلة التنفيذ، فى حين مثلت أزمات الطاقة (سولار – بنزين – غاز – كهرباء) والخبز والعديد من الأزمات محركا قويا للاحتجاج، وخاصة احتجاجات للأهالى وأصحاب الأعمال والحرف الخاصة، مثل السائقين وأصحاب المصانع والمحال، فى شكل يعكس عجز الدولة عن توفير أبسط الحقوق وأهمها، ومثلت قطاعات مثل التعليم والصحة نموذجا واضحا لغياب دور الدولة حتى فى الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق، وأثبت النظام الحالى أنه مجرد امتداد للعبث بحقوق المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات، وبحقوق العاملين فى تلك الهيئات والمؤسسات.

ورصد المؤشر المحاولات المستمرة من قبل النظام الحالى فى السيطرة على
كافة مؤسسات الدولة وإقصاء كافة الفصائل المعارضة وقمع الحريات، وخاصة حرية التعبير والاعتقاد والرأى، وعدم الوفاء بالتعهدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين، أو القصاص لأسر الشهداء، وهى سياسات حركت 31% من الاحتجاجات التى خرجت تطالب بحزمة من الحقوق المدنية والسياسية بقيادة النشطاء السياسيين والمدنيين.

كما تتبع المؤشر الأشكال والأدوات والأساليب الاحتجاجية التى انتهجها المواطنون خلال احتجاجاتهم، وتبين أن المواطنين انتهجوا 62 مسارا احتجاجيا تميزوا بالتجديد والابتكار، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس وضد كافل الحق تارة أخرى، وكانت الوقفات الاحتجاجية هى أهم الأشكال السلمية التى انتهجتها الاحتجاجات، حيث نظم المصريون 2387 وقفة احتجاجية، بنسبة 25.3% من الاحتجاجات، كما شهدت الاحتجاجات تنفيذ 1389 تظاهرة، و1013 إضرابا عن العمل، و811 اعتصاما و503 مسيرات و482 تجمهرًا و80 سلسلة بشرية، و25 حالة إضراب عن الدراسة، و21 حملة اضرب كلاكس، و18 حملة عدم دفع فواتير، واستخدم منهج التصعيد والعنف الاحتجاجي، مثَل قطع الطرق، كثانى أكثر وسيلة احتجاج، حيث نفذ المحتجون 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5% من الأشكال الاحتجاجية المستخدمة، فى حين انتهج المحتج المصرى وسائل أكثر تصعيدا فى استخدام العنف الاحتجاجى الذى اعتبره المحتج والمحلل نمطا من أنماط رد الفعل على العنف الممارس من
الدولة ضد المواطن، حيث تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وكان جهاز الشرطة أهم الأجهزة التى انتهجت هذا المسار بعدما نفذ عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة، ونظم المحتج خلال العام الرئاسى الأول 248 حالة إضراب عن الطعام، و28 محاولة انتحار، و8 حالات انتحار فعلى كأحد أبرز وسائل العنف ضد النفس، فى حين نظم 67 حالة احتجاز لمسئول، و28 حالة اعتراض لموكب مسئول، بالإضافة لـ 18 حالة لتحطيم المنشآت، و16 حالة إضرام النار بمؤسسات، و9 حالات غلق لأماكن أثرية، و5 حالات قطع كهرباء.

وفى إجاباته التى طرحها حول رؤيته للأشكال والوسائل التى سينتهجها المواطنون خلال 30 من يونيو، قال التقرير، إن حالة الغضب التى تسيطر على فئات وقطاعات عريضة من المواطنين المصريين سوف توفر مناخا ملائما للعنف نتيجة حالة الاحتقان والغضب التى ولدها النظام فى فترة لم تتجاوز العام، وأن على القوى المنظمة لهذا الحدث تنظيم الأمور بشكل يقلل من أضرار الفوضى وانتهاج العنف.

كما رأى التقرير، أن الاحتجاجات قد عمت كافة أرجاء الجمهورية فى شكل يعكس نمطا جديدا من اللامركزية، وإطارا عاما من الغضب الذى شمل كافة أرجاء الجمهورية، حيث بالرغم من استمرار تصدر العاصمة للمحافظات المحتجة، بعدما شهدت 1570 احتجاجا خلال العام، بنسبة 16.7% من الاحتجاجات، إلا أن تلك النسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة تعكس انخفاضا ملحوظا فى نسبة الاحتجاجات التى تشهدها العاصمة، بينما احتلت الغربية المركز الثانى فى المحافظات المحتجة بعدما شهدت 684 احتجاجا، تلتها الشرقية، مسقط رأس الرئيس الحالى، بعدما نفذت 624 احتجاجا، بشكل تقدم فيه محافظات الدلتا نموذجا لتصاعد الحراك الاحتجاجى بالإقليم، فى حين تصدرت الإسكندرية المركز الرابع بـ 626 احتجاجا.

وفى قطاع آخر تقع محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس والمنيا فى مراتب متقدمة، بعدما نفذت كل محافظة منفردة متوسطا احتجاجيا يبلغ 5% من إجمالى الاحتاجات. فيما تقاربت نسب الاحتجاجات التى قامت بها محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء والبحيرة والجيزة والقليوبة والفيوم ودمياط، بعدما نفذت كل منها عددا يتراوح بين 230 – 295 احتجاجا.

بينما كانت مرسى مطروح هى المحافظة الأقل فى نسبة الإحتجاجات فى مصر.

ويرى التقرير، أن جموع الشعب المصرى قد رأت أن رحيل النظام الحالى هو المخلص الأول لهم من حقبة الانتهاكات المستمرة لكافة الحقوق والحريات، وهو ما سيدفعهم للثورة على هذا النظام بشكل من الممكن أن يخلق صراعا لن ينتهى سوى بتفكيك كافة أضلاع النظام الحالى.

ويوصى التقرير النظام الحالى بأن ينتهج المسار الإجبارى الوحيد الذى فرضته الأوضاع القائمة، وهو التنحى الفورى عن كافة السلطات التى
يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر، تجنبا لويلات هذا الغضب العارم الذى يجتاح معظم فئات الشعب المصري، كما يوصى كافة فئات الشارع بضرورة انتهاج السلمية وضبط النفس والحفاظ على المقدرات والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.