فى قضية اشتباكات الاتحادية.. إحالة أحمد المغير وقيادى إخوانى إلى المحاكمة لاتهامهما بالتعدى على معارضى الرئيس.. والنيابة تستعلم عن شخصيات سياسية كبرى لاتهامها بالتحريض وتحفظ التحقيقات مع 136 شخصا

انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح وإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، من التحقيقات فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية والتى راح ضحيتها 10 أشخاص من بينهم الصحفى "الحسينى أبو ضيف" فيما أصيب العشرات فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الأربعاء الدامى فى 5 ديسمبر الماضى، والتى شغلت الرأى العام لفترة طويلة لتدخل رئيس الجمهورية فى إعلان تفاصيل غير حقيقية بشأنها للرأى العام بخلاف قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر إلى نيابات بنى سويف عقب إصداره قرارا بإخلاء سبيل 136 متهما فى تلك القضية.

وأصدرت النيابة قرارها بالاستعلام عن المحرضين على تلك الاشتباكات سواء كانوا قيادات إخوانية أو شخصيات سياسية معارضة، حيث أرسلت ملف القضية كاملا إلى محكمة استئناف القاهرة، عقب إصدارها توصية بمدها بكافة الفيديوهات والأدلة والتصريحات التى أدلت بها شخصيات سياسية كبرى إلى وسائل الإعلام، تحمل تحريضا على تلك الاشتباكات.

وعلم اليوم السابع أن من أبرز تلك الشخصيات الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عصام العريان القيادى بالجماعة، وشخصيات سياسة أخرى من بينهم عمرو موسى وممدوح حمزة وجميلة إسماعيل وحمدين صباحى ومحمد البرادعى.

ويأتى ذلك القرار للاطلاع على كافة الفيديوهات التى ظهر فيها تلك الشخصيات وتفريغها لبيان عما إذا كان القصد منها التحريض على وقوع الاشتباكات، وذلك تمهيدا لبدء التحقيق مع هؤلاء فى حال ثبوت الأمر.

وقررت النيابة أيضا إحالة الناشط الإخوانى أحمد المغير إلى محكمة الجنح لاتهامه بالتعدى على متظاهرى الاتحادية، حيث ظهر بأحد الفيديوهات حاملا الشوم فى أحداث الاشتباكات، فوجهت له النيابة اتهاما بالاشتراك فى الاعتداء على المتظاهرين فى تلك الأحداث.

ومن ناحية أخرى، قررت النيابة إحالة بطل فيديوهات تعذيب معارضى الرئيس "علاء حمزة" قيادى بجماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما ظهر فى فيديوهات تعذيب معارضى الرئيس واستجوابهم لإجبارهم على الإدلاء بأسباب اشتراكهم فى أحداث الاشتباكات.

وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل المتهم فى مايو الماضى عقب سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، حيث أنكر ارتكابه للواقعة، مؤكدا أنه لم يلق القبض على أحد، وكان يقوم فقط باستجوابهم حول سبب تواجدهم بمحيط الاتحادية، مشيرا إلى أنه لم يقم بتعذيبهم، فوجهت النيابة إليه تهمتى ضبط واحتجاز أشخاص بدون وجه حق.

وكان عدد من مؤيدى الرئيس، قد تمكنوا من إلقاء القبض على العشرات من معارضى الرئيس وقام بعضهم بتعذيبهم ثم سلموهم إلى قوات الشرطة، وكان من ضمن هؤلاء شخص من جماعة الإخوان المسلمين يدعى علاء حمزة "ملتح" قد ظهر فى العديد من الفيديوهات التى بثتها القنوات التليفزيونية أثناء قيامه بتعذيب المواطنين فى محاولة لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات تفيد بأنهم ممولون من قبل رموز سياسية للاشتراك فى أحداث الاتحادية، والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.

كما قررت النيابة إحالة 4 متهمين تم ضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية أثناء اشتباكات الاتحادية التى دارت بين معارضى ومؤيدى الرئيس فى 5 ديسمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، فيما قررت النيابة حفظ التحقيق مع 136 متهما تم ضبطهم فى تلك الأحداث أكدت التحقيقات أنهم ما هم إلا مجنى عليهم قد تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدى شباب الإخوان المسلمين.

يذكر أن محمد مرسى كان قد ألقى خطابا فى اليوم التالى لأحداث الاشتباكات فى الوقت الذى كانت النيابة تباشر التحقيق فى القضية، مؤكدا أن بعض هؤلاء المقبوض عليهم لديهم روابط عمل واتصال ببعض من ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية، وبعض مستخدمى الأسلحة المقبوض عليهم من المستأجرين مقابل مال تم دفعه لهم، وكشفت عن ذلك التحقيقات، واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال، ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وذلك حدث منذ فترة طويلة فى المرحلة الانتقالية، قائلا إن التحقيقات ستكشف عن اعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمهم، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهمين ما هم إلا مجنى عليهم قد تعرضوا للضرب والتعذيب على أيدى شباب الإخوان المسلمين، الذين ألقوا القبض عليهم وسلموهم للشرطة، وهو ما دفع النيابة إلى عرض حوالى 120 مصابًا على الطب الشرعى لبيان الإصابات التى لحقت به.

وبالرغم من خطاب الرئيس والضغوط، التى أكدتها مصادر قضائية بمحاولة منعهم من إصدار قرار يقضى بإخلاء سبيل المتهمين، لم تهتم النيابة العامة بمثل هذه الضغوط، وأصدرت قرارها بعيدا عن لغة السياسة والضغوط التى تعرضت لها بإصدار قرار يقضى بإخلاء سبيل 136 متهما فى أحداث الاتحادية.

وعقب تلك التحقيقات جاء قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر الذى أشرف على تلك التحقيقات إلى نيابات بنى سويف وهو ما أدى إلى ثورة أعضاء النيابة العامة، فتراجع المستشار طلعت عبد الله النائب العام عن هذا القرار، وواصلت النيابة تحقيقاتها لأكثر من 6 أشهر لتصدر قراراتها سالفة الذكر.