سياسيون سنة يطلبون من الجيش اللبنانى القيام بمهامه "بشكل شامل وعادل"

طلب سياسيون سنة الاثنين من الجيش اللبنانى القيام بمهامه الأمنية "بشكل عادل وشامل" وبالتساوى بين اللبنانيين، فى إشارة إلى الدعوات التى تطالب بإزالة كل السلاح فى لبنان، بما فيها ذلك العائد إلى حزب الله الشيعى، وذلك بعد العملية العسكرية المتواصلة منذ الأمس ضد رجل الدين السنى المتشدد أحمد الأسير وأنصاره.

وأعلنت كل القيادات السياسية من كل الأطراف دعمها للجيش مستنكرة التعرض له من جانب جماعة الأسير التى هاجمت أحد حواجزه فى عبرا فى جنوب البلاد، ما تسبب باندلاع المعارك التى تراجعت بعد الظهر بعد إحراز الجيش تقدما كبيرا فى اتجاه المجمع الذى كان يتحصن فيه الأسير.
وطلب خمسة رؤساء حكومة لبنانيين حاليين وسابقين إثر اجتماع عقدوه "من الجيش والقوى الأمنية القيام بمهماتها الأمنية بشكل شامل وكامل وعادل"، معربين عن تضامنهم "مع أهلنا فى كل المناطق الذين يشعرون أن القانون يطبق على فريق من اللبنانيين دون سواهم"، وذلك فى بيان تلاه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى.

وتعهد ميقاتى باسم المجتمعين، وهم من السنة، "الدفع باتجاه أن يتم تطبيق القانون على جميع اللبنانيين بالتساوى، فمؤسسات الدولة مسئولة عن الجميع وأمام الجميع دون تمييز أو انتقائية". وشارك فى الاجتماع، إلى ميقاتى، الرئيس المكلف تمام سلام والرؤساء السابقون سليم الحص وعمر كرامى وفؤاد السنيورة بصفته الشخصية وممثلا الرئيس سعد الحريرى، أبرز قادة "قوى 14 آذار" المعارضة والمناهضة لدمشق.

وتوجه المعارضة انتقادات لاذعة إلى حزب الله الشيعى ذى الترسانة العسكرية الضخمة. وفى حين يشدد الحزب على أن سلاحه هدفه "مقاومة" إسرائيل، ترى القوى المعارضة له أنه يوظف سلاحه فى فرض هيمنة على الحياة السياسية اللبنانية.

وناشد البيان "أهلنا فى صيدا وعرسال وطرابلس وإقليم الخروب والبقاع والبقاع الغربى وعكار وبيروت والجنوب" وهى فى معظمها مناطق ذات غالبية سنية، "الانتباه إلى الفخ الذى ينصب لهم وللجيش وللعيش المشترك فى لبنان من أجل أن تقع الواقعة بينهم وبين مؤسسات الدولة لكى يسهل النيل منهم ومن وحدتهم ومن لبنان".