رئيس وزراء باكستان: الحكومة الفيدرالية ملتزمة بإعلاء سيادة الدستور

قال رئيس الوزراء الباكستانى محمد نواز شريف إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بإعلاء سيادة الدستور مهما كان الثمن وسوف تحترم جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لباكستان.

وطمأن شريف - فى بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية اليوم - المحكمة وشعب باكستان بأنه سيتم احترام وتنفيذ كل حكم للقضاء، وقال إن الحكومة ستتشاور أيضا مع جميع القوى السياسية بشأن هذه القضية لتعكس إرادة الشعب فى قراراتها.

وأوضح نواز أنه بصفته رئيسا الوزراء ملتزم بحماية الدستور وإرادة الشعب، وسيتم اتخاذ كل خطوة فى هذا الصدد، وأشاد بالجمعية الوطنية السابقة لعدم استثناء الخطوات غير الدستورية التى اتخذها الرئيس السابق برويز مشرف الذى لم يفرض حالة الطوارئ فحسب، بل اعتقل أيضا قضاة المحاكم العليا وأسرهم إلى جانب فرض قيود غير مسبوقة على وسائل الإعلام.

وأشاد رئيس الوزراء أيضا بمجلس الشيوخ لتمريره قرارا بالإجماع لإقامة قضية ضد الديكتاتور السابق، وقال إن الحكومة ستتخذ كل إجراء فى هذه القضية وفقا للدستور، وأنه سيتعين على مشرف الخضوع للقوانين. وأوضح أنه تم إنشاء باكستان بطريقة ديمقراطية والديمقراطية هى السبيل الوحيد لإزالة الشعور بالحرمان وضمان الرخاء للشعب، وقال إن بعض الحكام المستبدين للأسف انتهكوا الدستور وحاولوا تشتيت باكستان عن تركيزها وعن ديمقراطيتها.

وأشار إلى أن الأمة بذلت تضحيات غير مسبوقة لدعم الديمقراطية حتى أن عددا من النساء ضحين بحياتهن لهذا الغرض، وقال إن النضال الذى خاضه شعب باكستان من أجل استعادة الديمقراطية وحماية الانتخابات واستعادة القضاء قد صار منارة تهتدى بها الشعوب التى تعانى الظلم والطغيان.

وأشاد رئيس الوزراء بالجمعية الوطنية السابقة لدعم الدستور وتسليم السلطة لحكومة ديمقراطية جديدة بطريقة سلمية.

وأعرب زعماء المجموعات البرلمانية لمختلف الأحزاب عن تقديرهم لرئيس الوزراء لإعلان هذه القرارات الجريئة، وقالوا أن كل مؤسسات الدولة يجب أن تبقى فى النطاق الذى حدده لها الدستور وأكدوا الدعم الكامل لرئيس الوزراء للعمل لدعم سيادة الدستور.