تقرير "مؤشر الديمقراطية": احتجاجات عهد مرسى تساوى 700% من عهد مبارك

رصد تقرير "مؤشر الديمقراطية"، الصادر عن المركز التنموى الدولى، خلال الفترة من1 /7/2012 حتى 20/6/2013، تنظيم الشارع المصرى لاحتجاجات لم تحدث منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، فى حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التى نظمها المواطن المصرى لأكثر من 700% عن الاحتجاجات التى نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك، بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهرى من 176 احتجاجا خلال 2010 لـ 1140 احتجاجا خلال 2013، بشكل يعكس أن الاحتجاجات التى شهدتها الدولة المصرية خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالى.

كما رصد التقرير، وفقا لما ذكره "مؤشر الديمقراطية"، ارتفاع نسبة الاحتجاجات التى نظمها المواطن خلال النصف الثانى من العام الأول للرئيس الحالى بنسبة 100% عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الإحتجاجات فى النصف الأول 500 احتجاج شهرى، بينما ارتفع ليصل إلى 1140 احتجاجا خلال النصف الثانى من العام، بشكل وظفته حركة تمرد فى جمعها لأكثر من 15 مليون توقيع عكس أن الحراك الاحتجاجى قد أنهى مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته.

ورصد المؤشر تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصرى للاحتجاجات خلال العام الرئاسى الأول، بشكل يؤكد حضورهم القوى وتكوينهم للمشاركين الأساسيين فى مظاهرات الـ 30 من يونيو، وتصدر تلك الفئات المحتجون من أجل حقوق العمل الذين نفذوا 4609 احتجاجات بنسبة 49% من احتجاجات العام، للمطالبة بحقوق العمل التى انتكهتها الدولة خلال العام الماضى، وأظهرت الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل نموذجا لإنقلاب النظام البيروقراطى على نفسه والقيادة المستمرة للعمال للحراك الاحتجاجى والنضال من أجل حقوق العمل، وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمل.

بينما شارك الأهالى كثانى أكبر فصيل احتجاجى بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، فى حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالى الاحتجاجات.

وعكست الفئات المنظمة للاحتجاجات خلال العام كم الخسارة التى تكبدها النظام الحالى بعدما استعدى معظم، إن لم يكن كافة، قطاعات الشارع المصرى، ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرها نموذجا لدكتاتوريته ورغبته فى الانفراد بالسلطة، وعدم احترامه لآليات الإدارة والحكم والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها.

وقال المؤشر إن الحراك الاحتجاجى خلال العام قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس، بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالى المطالب الاحتجاجية، وتصدرت المطالب الاقتصادية والاجتماعية حقوق العمل بنسبة 49% من إجمالى المطالب، فى شكل عكس دولة تنتهك كافة حقوق العمل.

ورصد المؤشر المحاولات المستمرة من قبل النظام الحالى فى السيطرة على كافة مؤسسات الدولة، وإقصاء كافة الفصائل المعارضة، وقمع الحريات وخاصة حرية التعبير والاعتقاد والرأى، وعدم الوفاء بالتعهدات الخاصة بالإفراج عن المعتقلين أو القصاص لأسر الشهداء.