"المعلمين": "غنيم" معين بقرار جمهورى.. ولا يمكن سحب الثقة منه

قال محمد محمود وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، تولى منصبه بقرار جمهورى، ولا يمكن لأحد سحب الثقة منه، لكونه ليس منتخبا، مشددا على أن الوزير يجرى محاولات عديدة لتثبيت المتعاقدين، إلا أن ميزانية الدولة الآن لا تحتمل المبلغ الذى يحتاجه كمرتبات للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلم فى مصر يجب ألا يقل مرتبه عن 4:3 آلاف جنيه، واصفا الوضع الحالى بقوله " اطبخى يا جارية.. كلف ياسيدى".

وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، ردا على دعوة "حركة تمرد المعلمين" بسحب الثقة من الدكتور إبراهيم غنيم، من خلال تجميع استمارات تمرد، أن هذه الدعوات مرفوضة شكلا وموضوعا، ولا يعترف بها نظرا لوجود شك فى صحتها، لافتا إلى أن الوزير يبذل قصارى جهده لرفع مستوى المعلم المصرى، من خلال النقابة المهنية المنتخب أعضاؤها تحت إشراف قضائى كامل و53 لجنة فرعية بالمحافظات، من خلال تشريع رقم 79 لسنة 69 بالتعاون مع أكاديمية المعلم، وتوقيع بروتوكول للتعاون.

واستنكر وكيل أول نقابة المعلمين إطلاق المعلمين لتلك الدعاوى عقب حصولهم على نسبة الـ50%، مؤكدا على أن النقابة تعلم أنها ليست كافية، وتطالب بتوفير الباقى من خلال إجراء عدة محاولات مع وزارتى التعليم والمالية، واصفا مصر بالجسد المهلهل الذى يحتاج للصبر والرضا والدعاء من قبل جموع المعلمين، خاصة عقب تأكيد الرئيس محمد مرسى على احترامه للمعلمين من خلال مشاركتهم لعيدهم.

من ناحية أخرى، قال محمد محمود، إن إعلان النقابة المستقلة المشاركة بمظاهرات 30 يونيو الجارى، تعد تجاوزا، وأضاف "النقابة المستقلة تتبع العمال، ولا تمثل سوى 1/1000 من المعلمين.