"القضاء الأعلى" ينتهى من تعيينات النيابة لـ"2010"

انتهى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، اليوم الاثنين، من كشوف دفعة النيابة العامة لعام 2010 "الدفعة التكميلية" بتقدير جيد، والتى أرسلها مساء اليوم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل لإجراء الكشف اللازم.

وأكد مصدر قضائى أن مجلس القضاء الأعلى وضع بعض القواعد فى اختيار هذه الدفعة، بأن قرر وضع حد أدنى للحاصلين على تقدير جيد من المتقدمين لاختيارهم رغم تساوى الكليات بالجامعات المختلفة فى وضع الدرجات وأسلوب التصحيح والامتحانات، حيث جعل حد أدنى للقبول من خريجى جامعة القاهرة الحاصلين على تقدير جيد بنسبة "72%"، بينما وضع حد أدنى للقبول من خريجى جامعة عين شمس بتقدير جيد بنسبة "74%"، وفى أسيوط بنسبة "76%"، والحاصلين على الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بنسبة "79%"، وباقى كليات الحقوق وكلية الشرطة بنسبة "75%"، وهو ما يخالف القواعد التى تم الاستقرار عليها فى التقاليد القضائية والتى تم استحداثها.

وأضاف المصدر أن هذه القاعدة تم وضعها بشكل يثير الريبة والشك فى عملية الاختيار وترشحين من سيتم تعيينهم فى النيابة العامة.

من جهة أخرى علم "اليوم السابع" أن المستشار محمود محى الدين، مساعد وزير العدل لإدارة التفتيش القضائى، قارب على الانتهاء من الحركة القضائية الجديدة للقضاة، والتى سيتم إرسالها إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أيام لاعتمادها، والتى رجحت المصادر أن تنتهى قبل 30 يونيو الجارى.