الشورى: مدير الأمن أو نائبه ينسق مع منظمى المظاهرة ضوابط تأمينها

وسط غياب عدد كبير من النواب، وافقت اللجنة الثلاثية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها اليوم على المادة السابعة من مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، كما جاءت بمقترح الحكومة مع تعديل بسيط مفاده "يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن أو من ينوب عنه، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة".

كانت المادة قد شهدت جدلاً حول إلغاء المادة من عدمه، بعد اقتراح الناشط عبد الغنى سيد، بإلغاء المادة نهائياً نظرا لصعوبة جلوس المتظاهرين مع القيادات الأمنية للتحدث بشأن تنظيم تظاهرة وسط عدم هيكلة جهاز الشرطة، غير أن العديد من المظاهرات التى قد تخرج تكون ضد الشرطة ذاتها، إلا أن النائبة ميرفت عبيد أمين سر لجنة حقوق إنسان الشورى علقت بقولها: "لابد أن نعطى مساحة للتعامل بين المتظاهرين والشرطة، والعمل على إعادة الثقة بين الطرفين".

اللافت للنظر هو تغيب عدد كبير من أعضاء اللجنة الثلاثية من "لجنتى التشريعية والأمن القومى"، حيث لم يحضر الاجتماع سوى أعضاء لجنة حقوق الإنسان فقط، وكذلك غياب ممثلى الداخلية والعدل.