"التخطيط": ارتفاع معدل النمو لـ2.3% فى 9 أشهر من العام المالى الجارى

ارتفع معدل النمو الاقتصادى، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012-2013 إلى 2.3%، مقابل معدل نمو 1.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى، ورغم التحسن النسبى فى معدل النمو، إلا أنه مازال متواضعاً ودون المستهدف لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية ليصل بمعدلات النمو إلى ما بين 7% إلى 7.5%.

وأوضح تقرير المؤشرات الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال الربع الثالث من 2012- 2013 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن معدل النمو الاقتصادى المصرى، خلال الربع الثالث من العام الجارى، استقر عند مستواه السابق فى الربع السابق عليه ليبلغ 2.3%، إلا أنه تراجع مقارنة بالربع ذاته من عام 2011-2012، والذى سجل فيه 5.2%.

واستحوذ الاستهلاك خلال 9 أشهر على المرتبة الأولى، كمصدر من مصادر النمو الاقتصادى، ليبلغ 2.85%، فى حين سجل التغير فى الصادرات ما نسبته 0.16% ليمثل مساهمة محدودة فى النمو، نتيجة تنامى عجز الميزان الخارجى، بينما سجل الاستثمار معدل انكماش ليبلغ سالب 7ر0%، نتيجة تواضع معدلات الاستثمار المحققة.