البرادعى لـ"فورين بوليسى": مصر أصبحت دولة فاشلة والإخوان غير مؤهلين للحكم.. نحتاج لائتلاف واسع ووضع الخلافات الأيديولوجية جانبا.. أخشى أن تترنح بلادنا للهاوية

قال الدكتور محمد البرادعى، إنه بعد عامين من الثورة التى أسقطت ديكتاتورية حسنى مبارك، أصبحت مصر دولة فاشلة، وذلك وفقا لمؤشر الدول الفاشلة التى تصدره مؤسسة السلام الأمريكية.

وأشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، فى مقالة بمجلة فورين بوليسى، إلى أن مصر تشهد اليوم تآكل سلطة الدولة التى من المفترض أن توفر الأمن والعدالة، كما يغيب عنها القانون والنظام.

ولفت إلى أن جرائم القتل بلغت عام 2012 130% والسرقات إلى 350% وعمليات الخطف 145%، وذلك وفقا لأرقام وزارة الداخلية، فهناك شعور مسيطر بغياب سلطة الدولة التى تنفذ القانون والنظام، وبالتالى يعتقد الجميع أن كل شئ جائز، وهو ما يخلق، بطبيعة الحال، الخوف والقلق.

وأكد مؤسس حزب الدستور، أنه لا يمكن أن نتوقع لمصر حياة اقتصادية طبيعية فى ظل هذه الظروف، فمن يمتلكون المال، سواء مصريون أو أجانب، لا يستثمرون فى مناخ يغيب فيه القانون والنظام، بينما لا تقوم المؤسسات بواجباتها، حيث لا يمكن أن تتوقع ما قد يحدث غدا.

وتابع أنه نتيجة لذلك تراجعت احتياطات النقد الأجنبى المصرى إلى أدنى مستوى لها، فيما من المتوقع أن يصل عجز الميزانية هذا العام إلى 12%، ولا يزال يستنزف الجنيه قيمته، وما يقرب من ربع شبابنا يستيقظ فى الصباح دون عمل، وعلاوة عليه فإن الأسس الاقتصادية تغيب عن الكثير من المناطق.

وقال البرادعى، الحكومة المصرية لم تقدم سوى رؤية مختلطة للسياسات الاقتصادية، دون وجود يد ثابتة على رأس الدولة، فالحكومة قد تبنت بعض تدابير التقشف فى ديسمبر لتلبية شروط صندوق النقد الدولى، بينما ألغتها فى صباح اليوم التالى، وفى الوقت نفسه، بات ارتفاع الأسعار وأوضاع الاقتصاد لا يمكن الدفاع عنها، لاسيما عندما يكون قرابة نصف المصريين يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا.

وأكد أن السلطة التنفيذية ليس لديها فكرة عن كيفية إدارة مصر، فالقضية ليست فيما إذا كان الإخوان المسلمين أم الليبراليين فى السلطة، وإنما قضية أشخاص ليس لديهم رؤية أو تجربة، أنهم لا يعرفون كيفية تشخيص المشكلة ومن ثم توفير الحل، ببساطة إنهم ليسوا مؤهلين للحكم.

وقال السياسى الذى يوصف بملهم ثورة يناير 2011: "إننا فى المعارضة نحث الرئيس محمد مرسى طيلة أشهر، على حاجة مصر إلى حكومة تكون مختصة ومحايدة، على الأقل من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أننا بحاجة إلى لجنة ذات تنوع واسع لتعديل الدستور المصرى، الذى يتفق الجميع تقريبا على أنه لا يرقى إلى ضمان توازن مناسب من السلطة وضمان الحقوق والحريات الأساسية."

وأضاف البرادعى: "أكدنا على الحاجة إلى شراكة سياسية بين مختلف الأطراف، بما فى ذلك أصحاب التوجه الإسلامى وجماعة الإخوان المسلمين، التى تمثل ربما أقل من 20% من البلاد. لكن للأسف هذه التوصيات وقعت على آذان صماء".

وأشار إلى أن الإخوان فقدوا الكثير لأنهم غير قادرين على تحقيق شعاراتهم الكبيرة.، فالناس بحاجة إلى طعام ورعاية صحية وتعليم، بينما لم تكن الحكومة قادرة على تلبية توقعات الشعب، فالإخوان يفتقرون للناس المؤهلين، الذين ينحدر غالبيتهم من الأحزاب الليبرالية واليسارية، لذا هناك حاجة إلى تشكيل ائتلاف كبير وأن نضع الخلافات الأيديولوجية جانبا، لنعمل معا من أجل الاحتياجات الأساسية للشعب. فالناس لا يمكن أن تأكل الشريعة.

وخلص البرادعى بالقول أننا ندفع ثمن سنوات عديدة من القمع وحكم الرجل القوى. وربما كانت هذه نقطة راحة للناس، إذ لم يكن عليهم اتخاذ قرارات مستقلة، لكن بعد الثورة أصبح كل شخص حر، بينما هذا الوضع غير مريح، إنها معضلة الوجودية بين التوق إلى التحرر والعكاز القديم الذى يستند إلى شخص ما يملى عليك ماذا تفعل.

ويضيف أن معظم تحدياتنا هى نتاج للديكتاتورية القديمة. فلا يزال لدينا جرح مفتوح، بحاجة للتنظيف ولا يكفى له الإسعافات الأولية. لكن ما حدث هو الاعتماد على نفس الأفكار البالية. فالثورة لم تكن تهدف لتغيير أشخاص، وإنما تفكيرنا بالكامل، فما نراه هو نفس نمط تفكير نظام مبارك مع مظاهر دينية على الكعكة.

ويذهب البرادعى متوقعا سيناريوهات مختلفة إذا ما استمر تدهور القانون والنظام فى البلاد، فالناس باتت تتحدث عن ما لم نتوقعه من قبل: فإنهم يرغبون فى عودة الجيش للحكم لتحقيق الاستقرار، أو ربما نشهد ثورة الفقراء، التى ستكون غاضبة وقبيحة، ويختم بالقول: "هناك أمور أسوأ من فشل الدولة، وأخشى أن تترنح بلادنا على حافة الهاوية".