إخلاء سبيل "علاء وجمال مبارك" فى التظلم على حبسهما فى الكسب غير المشروع والنيابة تستأنف.. الديب: علاء مبارك من غير الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع وجمال لم يستغل منصبه

قررت هيئة المحكمة بغرفة المشورة، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى وعضوية المستشارين سامر ذو الفقار وأمين عبد الحافظ وبسكرتارية معتز يوسف التى عقدت بسجن طرة، بإخلاء سبيل نجلى الرئيس السابق علاء وجمال حسنى مبارك، على التظلم المقدم منهما فى حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بواسطة الجهاز، فى قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسى لوالدهما فى جنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، حيث استأنفت النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيلهما وسيتم تحديد جلسة لنظرها أمام دائرة الجنايات.

تمت مواجهتهما بعناصر ذمتهما المالية، فى ضوء تقارير الجهات الرقابية، والتي تشير إلى تضخم ثرواتهما المتمثلة فى أرصدة مصرفية وعقارات وفيللات وشاليهات وقطع أراضٍ، إلى جانب أسهم فى العديد من الشركات.

من جانبه، طالب فريد الديب المحامى عن علاء وجمال مبارك، بإخلاء سبيلهما، ودفع بسقوط حبسهما الاحتياطي بموجب القانون، مؤكدا أنه لا يوجد أى مبرر لاستمرار حبسهما احتياطيا حتى الآن.

وأوضح أن نص المادة 139 مكرر فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء به أنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطى بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها، ما لم يعتمدها قاضى التحقيق بمدد أخرى.

وأشار الديب إلى أن علاء مبارك من غير الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع، وأن جمال مبارك لم يستغل منصبه فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى (المنحل) فى تحقيق أى كسب غير مشروع على الإطلاق، مؤكدا انتفاء مبررت الحبس الاحتياطى بحقهما، وعدم صحة كافة الاتهامات المسندة إليهما.

جدير بالذكر أن علاء وجمال مبارك يقضيان أيضا فترة حبس احتياطى على ذمة التحقيقات فى قضية اتهامهما ووالدهما الرئيس السابق حسني مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل عدوانا على المال العام.. حيث تتهمهما نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع موظف عام فى تسهيل الاستيلاء على المال العام.

كما يقضى نجلا مبارك فترة حبس احتياطى ثانية، على ذمة جلسات محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية اتهامهما تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، والمتهم معهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين من مسئولى الجمعية، وهى القضية التى سبق وأن أعيدت للمرافعة بجلسة 20 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر، أن علاء وجمال مبارك سبق وأن طعنا بالاستئناف على قرار استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة تحقيقات الكسب غير المشروع، وتحددت جلسة الغد "الاثنين" لنظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة.

وكان فريد الديب المحامى عن علاء وجمال مبارك، قد تقدم إلى النيابة العامة بالاستئناف للمطالبة بإخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات التي يباشرها معهم جهاز الكسب غير المشروع منذ شهر مايو 2011 والتى لا تزال مستمرة حتى الآن.

وكانت هيئة المحكمة قد انتقلت إلى سجن طره لنظر الاستئناف المقدم من علاء وجمال مبارك، وطالب ممثل النيابة العامة المستشار محمود الحفناويى المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، برفض الاستئناف واستمرار حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.