تقدم الدكتور حامد صديق المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، يطالبه بإقامة الدعوى التأديبية ضد القاضى خالد محمد على محجوب، رئيس محكمة مسئأنف الإسماعيلية لمخالفته القانون فى إصدار قرار بإحالة ملف قضية سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة.
وذكر فى بلاغه أن المشكو فى حقه وقع فى مخالفة جسيمة تنفى عنة صفة القاضى النزيه والمسئول، إذ أنه تعرض أثناء نظر القضية المعروفة بقضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى أمور لم تكن معروضة من قبل أثناء نظر الجنحة بمحكمة أول درجة.
وأكد أن قرار القاضى بنى على خطأ فى تطبيق القانون، مشيرا إلى أنه اغتصب اختصاص محكمة النقض والجنايات وقام بسرد أوامر بعيدة كل البعد عن طلبات المستأنف، وخرج عن موضوع الاستئناف الأصلى، وطلب التحقيق فى الواقعة من البداية، وهو ما لا يقره القانون.
وتساءل "حامد" كيف يلغى القاضى حكم أول درجة ثم يأتى بأوامر بعيدة كل البعد عما جاء فى صحيفة الاستئناف؟، وحكم بما لايطلبة الخصوم، وقام بالتحقيق فى أمور لم تكن معروضة على محكمة جنح أول درجة، وهو بذلك الفعل قد خرج عن إطار القانون فى نظر الاستئناف.
وأشار حامد فى بلاغه إلى أن القاضى تطرق إلى أمور سياسية عن طريق اقحام رئيس الجمهورية بالدعوى، وهذا لا يجوز قانونا طبقا للدستور، وأنه عكس راية السياسى على الحكم وهو ما يمنعه القانون من الاشتغال بالسياسة، وخاصة على منصة القضاء.
وطالب فى نهاية بلاغه من النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد المشكو فى حقه، وذلك وفقا لنص المادة 99 من قانون السلطة القضائية، ومصادرة الحكم الصادر بمعرفة القاضى، والتحفظ عليه.
