عدد من المطالب رفعها موظفو المجالس القومية المتخصصة مع قرب بداية السنة المالية لعام 2013 - 2014 أمام مؤسسة الرئاسة التى يتبعون لها، وأمام الحكومة متمثلة فى وزارة المالية، وجاء فى مقدمة هذه المطالب تحسين رواتب العاملين فى المجالس التى لم تتحسن بعد الثورة بينما زادت رواتب العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد بعض موظفى المجالس لـ"اليوم السابع" أن هناك تجاهلاً من الرئاسة لهم ولحقوقهم ويشعرون بعدم تقدير اتجاههم على عكس المزايا التى يتمتع بها العاملون فى ديوان رئاسة الجمهورية سواء مزايا علاجية أو مكفآت رواتب محترمة.
وأوضح العاملون أنهم عانوا خلال الفترة الماضية من تهديدهم بحرمانهم من العلاج الطبى بصندوق الخدمات الطبية بمؤسسة الرئاسة، والتى اشترطت توفير دعم بقيمة 77 ألف جنيه من قبل المجالس لدعم الصندوق، وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية لحل الأزمة.
وكشف العاملون بالمجالس القومية المتخصصة الأربعة وهى القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية والقومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والقومى للثقافة والفنون والإعلام، والقومى للتنمية الاجتماعية والخدمات، أنهم تلقوا رسالة من الرئاسة تؤكد على بحث رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمطلبهم الخاص بتعيين مشرف عام لها، فالمجالس القومية المتخصصة مازالت بدون مشرف عام منذ رحيل رئيسها السابق كمال الشاذلى فى نوفمبر 2010، واستمر موظفوها فى مخاطبة رئاسة الجمهورية للالتفات لهم ولمطالبهم.
وحول تنفيذ هذه الوعود التى تلقوها من الرئاسة بتحسين أوضاعهم وتعيين مشرف عام، قال بعض الموظفين أنهم غير متفائلين من أن يحدث جديد أو تتحسن ظروفهم، موضحين أن الرئيس محمد مرسى سبق والتقى المستشار أحمد رضوان القائم بأعمال المجالس القومية المتخصصة فى مارس الماضى دون حدوث تغيير ودون تحسين أحوال موظفيها، الذين يصل عددهم إلى نحو 108 موظفين بالمجالس القومية الأربعة.
