مصدر قضائى: النائب العام سيحيل ملف هروب سجناء وادى النطرون للنيابة المختصة.. وتحقيقات موسعة فى القضية فور تسلمها.. وتكليف "الداخلية" بتقديم معلوماتها.. والتعاون الدولى ينفى إخطاره بطلب ضبط عناصر حماس

أكد مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى للنائب العام، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، سيقوم فور تسلمه ملف قضية هروب سجناء وادى النطرون إبان أحداث الثورة من محكمة الإسماعيلية، بفحص ملف القضية وأوراقها والملاحظات التى أبدتها النيابة العامة وهيئة المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المصدر، أن النائب العام سيحيل ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة، لمباشرة التحقيقات من جديد، وسيطالب الأجهزة الأمنية بتقديم تقاريرها وتحرياتها حول وقائع هروب السجناء الذى كانوا محتجزين بسجن وادى النطرون وعلى رأسهم أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

من جانبه نفى المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة المصرية، تسلمه أى طلبات حتى الآن لمخاطبة الإنتربول الدولى لضبط بعض عناصر حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لتورطهم فى فتح السجون إبان أحداث ثورة 25 يناير وتهريبهم لأعضاء حزب الله وكتائب عز الدين القسام وقيادات جماعة الإخوان المسلمين.

كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قد قررت إعادة قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة، لفتح التحقيق من جديد فى كيفية هروبهم والاستماع لأقوال المسئولين على تأمين السجن، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذى هربوا وقت الثورة وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، كما قررت مخاطبة الانتربول الدولى لضبط بعض عناصر حركة حماس لتورطهم فى فتح السجون.