مستشار الرئاسة القانونى: الدستور يحول دون استدعاء النيابة للرئيس

قال الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة، إن الرئيس محمد مرسى لن يمثل أمام تحقيقات النيابة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، واصفاً حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم، الأحد، فى هذه القضية بأنه حكم سياسى.

وأضاف جبريل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز للنيابة أن تستدعى الرئيس، ولا يمكن مثوله أمام المحكمة العادية، وذلك وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن المسئولية الجنائية للرئيس تقتضى موافقة مجلس النواب.

يذكر أن المادة الخاصة بمحاكمة الرئيس فى الدستور المصرى، تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وكانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف شكلا وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد فى واقعة هروب سجناء من سجن وادى النطرون، بينهم الرئيس مرسى إبان أحداث الانفلات الأمنى يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الغضب".

كما قضت بعدم الاختصاص فى نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الشرطة الدولية لإلقاء القبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل القيادى بحركة حماس، ورمزى فوقى مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع فى التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادى النطرون وعدة سجون أخرى بالتعاون مع ما وصفته بـ”أعضاء فى التنظيم الإخوانى” خلال أحداث الثورة المصرية من 25 يناير.