وأكد الدكتور نبيل فهمى سفير مصر الأسبق أنه لا يمكن أن تستقيم السياسة الخارجية مع اهتزاز الوضع داخليا، مؤكدا أن هناك بعض الشروط المطلوبة لتكون السياسة الخارجية فعالة، قائلا: يجب إدراك المستجدات الخارجية والوضع الدولى، ويجب أن نأخذ فى الاعتبار المتغيرات الخارجية لطرح سياسات خاصة بالمستقبل، خاصة أنه من الضرورى الاحتفاظ بحرية القرار المصرى وهذا لا يعنى الانعزال عن العالم بل يعنى تعدد الخيارات "الطاقة..المياه..التسليح..الغذاء".
وأضاف فهمى خلال الجلسة الأولى لمؤتمر ما بعد الرحيل فى يومه الثانى أننا يجب أن نكون أصحاب المبادرة سياسيا، ولا ننتظر رد الفعل على الأقل فى منطقة الشرق الأوسط إذن لا بد أن نكون أصحاب رؤية، قائلا "الثقة بأنفسنا واجب سواء فى الاتفاق مع مواقف أطراف أخرى، أو بعدم الخضوع لحليف معين فلنا موقع جغرافى متميز وتراث تاريخى قديم".
وأشار فهمى إلى أن أى دولة قبل أن تأخذ أى اتجاه فإنها تأخذ فى اعتبارها موقف مصر، مؤكدا أن الريادة المصرية خارجيا لم تكن أبدا مادية بل إنها دائما حضارية، كما أن هناك مجموعة من الاقتراحات يجب العمل بمنهجية ولابد من عمل دراسة لشكل المستقبل، قائلا "أنا أشك أن الحكومة المصرية الحالية ليست لها أى رؤية للمستقبل، وأقل ما يمكن أن نفعله أن نضع شكلا للمنطقة حتى عام 2025، كما يجب أن نعود لأصولنا السياسية سواء عربيا أو أفريقيا، يجب أن نرجع لأصولنا العربية والأفريقية، وأن علاقتنا الأفريقية فى حالة توتر الآن".
وردا على رفض الأمم المتحدة إرسال بعثة لحملة تمرد فى الفرز، قال فهمى إنه كلما أظهر الشارع السياسى المصرى أنه مؤثر وفاعل وبطريقة سلمية، فسوف تتعامل معه الولايات المتحدة فهى تبحث دائما عن القوى الفاعلة، مؤكدا أن أمريكا رأت أن الإخوان قوة يمكن أن تحقق مصالحها وتحترم أمن إسرائيل.
أما فى الشأن السورى، فقال إنه يجب أن نساعد الشعب السورى على استعادة حريته.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن السياسة الخارجية تقوم على أساس المصالح وليس الأيديولوجية، مؤكدا أنه لا يجب أن نتصرف من منطلق أيديولوجى فى السياسة الخارجية المصرية، قائلة "السياسة الخارجية تقوم على المصالح وليس الأيديولوجية مثال ذلك موقف حماس الرافض لهدم الأنفاق، ويجب أن يكون هناك رابط للسياسة الخارجية ويجب أن تكون هناك شفافية فى التحركات والزيارات الدولية لرئيس الجمهورية.
وتعقيبا على زيارات مرسى الخارجية أشارت مسعد خلال الجلسة الأولى لمؤتمر ما بعد الرحيل فى يومه الثانى، إلى أن تنويع العلاقات خارجيا مهم، لكن ينبغى أن يكون هناك رابط منظم لهذه العلاقات وشفافية لهذه الزيارات، مؤكدا أنه بعد حصاد عام من عمر هذا الحكم ظهرت أزمة فى مشكلة السد الأثيوبى.
وتابعت مسعد حديثها مؤكدة أن موقف مصر من الأزمة السورية مهتز، وكيف نتحدث عن تسوية سلمية مع سوريا، ثم يتم قطع العلاقة مع سوريا، قائلا "نسمع كثيرا عن دور حماس الرافض لهدم الأنفاق أو فى قتل الجنود فى سيناء، فكيف يتم اجتماع المكتب السياسى لحركة حماس فى مصر؟، يجب أن نعيد شكل العلاقة مع القارة الأفريقية، وأن نشترك فى مشروعات تنموية متبادلة، وعدم الاستعلاء فى علاقاتنا مع الدول الأفريقية.
وفى الجلسة الثانية لمؤتمر ما بعد الرحيل بشأن الإصلاح الدستورى برئاسة شادى الغزالى حرب، والمتحدثين دكتور منى ذو الفقار ودكتور فتحى فكرى.
وقال الغزالى حرب إن الدستور يعتبر أداة هامة لحكم ديمقراطى، وهو ما ننادى به مرارا وتكرارا من عام مضى، وطالبنا بإسقاط الدستور الحالى، مؤكدا أنه بعد رحيل محمد مرسى رئيس الجمهورية الحالى "لابد من البدء فورا فى وضع دستور جديد ولابد من تصحيح مسار الثورة بعدما تعرضنا لتخبطات دستورية حادة الفترة الماضية".
وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار أن هناك بطلانا موضوعيا للدستور الحالى، وتبشر بسقوطه عاجلا، وهى وجود عيب هيكلى وأن الدستور عادة أعلى السلم التشريعى لكن هناك جهة تعليها متسائلا "لماذا نضع المحكمة الدستورية العليا تحت وصاية هيئة كبار علماء الأزهر؟، هذا يوضح الهجوم الشديد والمتكرر على مؤسسة الأزهر"، كما أن الدستور يقنن للاستبداد والرئيس لديه كل السلطات التى كانت لدى الرئيس السابق، بالإضافة إلى تعيين رؤساء أجهزة المراقبة على الأجهزة التنفيذية، كما أنه غير مسئول سياسيا، لكن المسئول هو رئيس الوزراء، بالإضافة إلى النصوص التى قيدت القضاء وتحصين مجلس الشورى، قائلا "هذا الدستور يمكن أن يكون دستور الثورة، ونحن نأمل إصدار إعلان دستورى جديد وتشكيل جمعية تأسيسية بعد الرحيل على نحو عادل، وبالأعراف الدستورية".
وأشارت أن الجمعية لابد ألا تكون منحازة لتيار واحد حتى لا نقع فى نفس الأزمة الحالية، مؤكدا أن الأغلبية البرلمانية ليست الحساب الصحيح لكيفية تشكيل الجمعية، حيث إنه لا يجوز لها أن تمثل بالجمعية التأسيسية لأن الدستور لابد أن يكون فيه الأقلية قبل الأغلبية، ليحمى إطار كل المصريين ويسمح لهم بالتقدم والطمأنينة قائلا "لابد من وضع مبادئ أساسية لحماية حقوق المواطنين، وتمثل الإطار الذى يعتبر أعلى السلم التشريعى".
وأضافت ذو الفقار أن الإعلان الدستورى لابد أن يقر مبادئ هامة مثل توافر حقوق شخصية لصيقة بالفرد لابد من تواجدها، وغير قابلة لأى خصم.
ولفتت ذو الفقار إلى أن الدستور الحالى هو الذى أحدث انقساما فى البلاد رافضا محاولة تعديله بل لابد من عمل دستور جديد، ولا يمكن أن نصحح مسار الثورة إلا استنادا لشرعية ثورية.
وقال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، إنه الأفضل السير بعد رحيل مرسى أن الإعلان الدستورى أفضل من العمل بدستور 1971، حيث إن المبادئ الدستورية العامة مضمونة، وتوفير كافة الحقوق والحريات، كما أن دستور 1971 بشكله الحالى سيجعلنا نعيد الكرة مرة ثانية لصراعات بمن سيكون يمثل رئاسة الدولة.
وأوصى فكرى بألا يتخوف أحد من أن تكون الجمعية التأسيسية معينة، وأفضل الدساتير شكلت على هذا الأساس، موضحا أن الذى سيصدر مهام الإعلان الدستورى هو من سيتولى الحكم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة