فى أول تعليق من الهيئة القانونية للرئاسة على أحكام القضاء..عضو بالهيئة: الدستور يحول دون استدعاء النيابة للرئيس..ومصدر بالهيئة الاستشارية: ما انتهت إليه استئناف الإسماعيلية محاولة يائسة لتبرئة العادلى

الأحد، 23 يونيو 2013 03:54 م
فى أول تعليق من الهيئة القانونية للرئاسة على أحكام القضاء..عضو بالهيئة: الدستور يحول دون استدعاء النيابة للرئيس..ومصدر بالهيئة الاستشارية: ما انتهت إليه استئناف الإسماعيلية محاولة يائسة لتبرئة العادلى الرئيس مرسى
كتبت نور ذو الفقار ويوسف أيوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى أول تعليق من "الرئاسة" على الحكم الصادر اليوم الأحد، من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، صرح مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية أن ما انتهت إليه المحكمة اليوم هو ترديد لما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين والدكتور محمد مرسى ومن معه صباح ٢٨ يناير ٢٠١١.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلى وضباط الداخلية فى عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون.

وأشار إلى أن ما انتهت إليه المحكمة اليوم، يناقض ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلى ومن معه.

وأكد المصدر أن ما انتهت إليه المحكمة اليوم هو تجريم لكل الأفعال التى قام بها الداعون وثوار ٢٥ يناير، عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان هو قلب نظام الحكم، والجميع يعلم أن ثورة ٢٥ يناير قامت لقلب نظام الحكم.

وأوضح المصدر أن الإجراءات التى اتخذت اليوم هى بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها، وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد ٦ يوليو المقبل، وطبقا للقانون يمتنع على هذه الدائرة الاستمرار فى نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

وأضاف المصدر أنه وفى كل الأحوال، المشهد كله ينبئ بمحاولات لتوريط بعض القضاة فى نزاع سياسى أبعد ما يكون عن صراع سياسى يمكن أن ينظر أمام المحاكم.

من جانبه قال الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة القانونية للرئاسة، إن الرئيس محمد مرسى لن يمثل أمام تحقيقات النيابة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، واصفاً حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم، الأحد، فى هذه القضية بأنه حكم سياسى.

وأضاف جبريل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا يجوز للنيابة أن تستدعى الرئيس، ولا يمكن مثوله أمام المحكمة العادية، وذلك وفقاً للدستور، مشيراً إلى أن المسئولية الجنائية للرئيس تقتضى موافقة مجلس النواب.

يذكر أن المادة الخاصة بمحاكمة الرئيس فى الدستور المصرى، تنص على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى بناءً على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

وكانت المحكمة قد قضت بقبول الاستئناف شكلا وبراءة سيد عطية المتهم الوحيد فى واقعة هروب سجناء من سجن وادى النطرون، بينهم الرئيس مرسى إبان أحداث الانفلات الأمنى يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الغضب".

كما قضت بعدم الاختصاص فى نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الشرطة الدولية لإلقاء القبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل القيادى بحركة حماس، ورمزى فوقى مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع فى التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادى النطرون وعدة سجون أخرى، بالتعاون مع ما وصفته بـ"أعضاء فى التنظيم الإخوانى" خلال أحداث الثورة المصرية من 25 يناير.


موضوعات متعلقة..

محامو الأخوان يقررون الاستئناف على حكم إحالة أوراق قضية وادى النطرون

الحرية والعدالة يشن هجوما كبيرا على القضاة ردا على إحالة قضية هروب وادى النطرون للنيابة العامة.. ويؤكد: الحكم باطل.. ومحامو الجماعة يقررون الاستئناف على إحالة القضية للنيابة

خبراء قانونيون: حكم "مستأنف الإسماعيلية" واجب النفاذ..إحالة أوراق القضية للنيابة للتحقيق إجراء قانونى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين.."العوضى": قيادات الإخوان الهاربون أصبحوا شركاء فى الجريمة

قيادى إخوانى يكشف: النيابة حققت معى فى قضية "وادى النطرون" منذ أسبوع.. واتهمت العادلى وعبد الرحمن باختطافنا.. رامى لـ"اليوم السابع": هربنا من السجن خوفا على حياتنا.. و"مرسى" تحدث من هاتف أحدهم للجزيرة

خبير قانونى: محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أحالت قضية وادى النطرون للنيابة العامة لأنها ليست من حقها التصدى للقضية.. و"الجنايات" المنوطة بنظر مثل هذه القضايا.. و"حريات المحامين": الحكم واجب النفاذ

حريات المحامين: الحكم فى قضية "سجناء وادى النطرون" واجب النفاذ

بالفيديو.."استئناف الإسماعيلية" تعيد أوراق " وادى النطرون" للنيابة.. والقاضى: عناصر من القسام وحزب الله اقتحموا السجون.. "مرسى" كان ضمن 34 معتقلا إخوانيا.. ومخاطبة الإنتربول بتسليم المتورطين

مستأنف الإسماعيلية: عناصر من حماس وحزب الله اقتحموا "وادى النطرون"

مئات النشطاء بالإسماعيلية أمام المحكمة أثناء حكم وادى النطرون

بدء جلسة محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية للحكم فى قضية وادى النطرون

10 سيارات أمن مركزى ومدرعتان لتأمين الحكم بقضية وادى النطرون





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة