قال المحامى "عصام سلطان" نائب رئيس حزب الوسط إن المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا رأت محكمة الجنايات ( وليس محكمة الجنح ) فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
وأضاف "سلطان" فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: قد كنا ننتظر من جميع محاكم الجنايات التى نظرت قضايا قتل الشهداء تطبيق هذا النص وصولا للأدلة وعقابا للقتلة، وتعويضا عن تقصير نيابة المستشار عبد المجيد محمود و تحريات داخلية محمود وجدى، إلا أنها لم تفعل وبرأتهم وأخلت سبيلهم
وتابع اليوم، اغتصبت محكمة الجنح بالإسماعيلية ( وليس محكمة الجنايات ) نص المادة ١١ من قانون الإجراءات وطبقتها بطريقتها فى سابقة لم تحدث من قبل. وقد استندت المحكمة فى واقعة هروب الدكتور مرسى وآخرين إلى شهادة عم أيوب عثمان الذى أدلى بشهادته بكل صدق وأمانة ولم يتقاض مليما من أحد، تحت أى مسمى.
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال محمد
طيب ايه المطلوب الان
مش فاهم
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد الشيخ
تصحيح للاخ عصام
عدد الردود 0
بواسطة:
رامى الاعتصامى
من .... فية لا خير فية !!!!!!!!!!!!!