"دى سوتو" الخبير الاقتصادى يعرض معوقات نمو الاقتصاد المصرى أمام مجلس الشيوخ الأمريكى.. يؤكد:السبب الرئيسى هو افتقار المواطنين لحقوق الملكية..وتطبيقها يرفع معدل النمو السنوى بنسبة 2٪بعد 5سنوات

قال هرناندو دى سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو والخبير الاقتصادى العالمى، إن المعوقات التى تكبح نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة مصر وتونس، هى أن أنظمة حقوق الملكية بالمنطقة غير واضحة، لافتا إلى أن حوالى 15٪ فقط من الشركات والأسر العربية لديها حقوق الملكية التى تُسهل عليهم امتلاك مشاريعهم الخاصة، مشيرا إلى أن 85% لا يملكون تلك الحقوق، بالإضافة إلى أن كثيرين فى العالم العربي وخارجه يعتقدون أن ثقافة العرب واقتصاد السوق شيئان مُتنافران، ونتيجة لذلك، لا توجد إرادة سياسية بما فيه الكفاية لإزالة المعوقات الاقتصادية.

وأشار دى سوتو فى كلمة ألقاها أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، إلى أن 380 مليون شخص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستمدون رزقهم من السوق، دون أية حماية قانونية، مرجعا ذلك إلى ضعف أدائهم ونقص فى المعلومات والثقة وآليات الربط التى تُوفرها حقوق المِلكية والقانون التجارى، مؤكدا أنه دون هذه الأمور، يستحيل تحقيق نمو اقتصادى، مطالبا حكومات الشرق الأوسط بالعمل على تطبيقها وتفعيلها.

وأوضح دى سوتو أن الدراسات التى أعدها معهد الحرية والديمقراطية، أوضحت أن صاحب المشروع يحتاج تقديم 57 وثيقة، وتلزمه مدة سنتين أو أكثر من الروتين والتباطؤ البيروقراطى للحصول على حق مِلكية قانونى يتعلق بأرض أو مشروع تجارى، مؤكدا أنه إذا تم إزالة تلك القيود، فإنه من الممكن أن يرتفع معدل النمو السنوى بنسبة 2٪ بعد 5 سنوات.

واستند دى سوتو فى كلمته إلى محمد البوعزيزى، البائع المتجول التونسى الذى أطلق شرارة الربيع العربى فى 17 ديسمبر 2010 عندما أشعل النيران فى نفسه، لافتا إلى أن دراسات المعهد كشفت عن 63 حالة من الرجال والنساء الذين حذوا حذو البوعزيزى، وقاموا هم أيضا بالاحتجاج وإحراق أنفسهم، فى بلد تلو الآخر، وذلك لأنهم جميعا أصحاب مشروعات تجارية وتعرضوا لنزع الملكية أيضا دون توفير سبيل لهم يستطيعون من خلاله تحقيق أهدافهم الاقتصادية.

وأكد خبير الاقتصاد العالمى أنه لا يمكن لأى مستثمر أو صاحب مشروع أن يكون فعالا فى القرن الواحد والعشرين دون تحقيق أو تفعيل قوانين حقوق الملكية، قائلا: " انعدام الملكية وسيادة القانون، وفوائدهما يمثلون عائق أمام الجميع.. فلا يمكن لمجتمع أن يعتبر اقتصاده غير مقيد حقا إلا عندما يعرف من يمتلك ماذا، وكيفية تقسيم العمل، والجمع بين المواهب والموارد فبدونها، لا تنجح الأسواق".