خبير قانونى: محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أحالت قضية وادى النطرون للنيابة العامة لأنها ليست من حقها التصدى للقضية.. و"الجنايات" المنوطة بنظر مثل هذه القضايا.. و"حريات المحامين": الحكم واجب النفاذ

قال المستشار كمال الإسلامبولى، رئيس محكمة الاستئناف سابقا، إن محكمة مستأنف الإسماعيلية رأت أنها لا تستطيع أن تحكم فى قضية اقتحام وادى النطرون، مشيرا إلى أنها قامت بالاستماع إلى جميع المسئولين ومن تقدم للإدلاء بالشهادة، ومن ثم تقوم بتحويل أوراق القضية إلى النيابة العامة.

وأكد أن محكمة الجنح ليس من شأنها التصدى لهذه القضية، وإنما الحق المملوك لمحكمة الجنايات، مشيرا إلى أن هذا الحكم يمثل توثيقا تاريخيا لحقبة زمنية وأحداث دامية كانت جزءا من ثورة 25 يناير، واستغلت لخلق نوع من الفوضى واقتحام السجون ومؤسسات الدولة لكى يتسنى للمقتحمين تهريب ذويهم.

وأضاف"الإسلامبولى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الأحد، أنه إذا ثبت لدى النيابة العامة من التحقيقات، ما توصلت له مستأنف الإسماعيلية سيكون الأشخاص الذين ذكرت المحكمة أسماءهم أثناء اقتحام السجون هم محل اتهام بالقتل والأشخاص اللذين كانوا مودعين بهذه السجون هربوا على أثر الاقتحام، مؤكدا أن النيابة العامة لم تأخذ ما توصلت له مستأنف الإسماعيلية من التحقيقات على أنه من المسلمات، وإنما ستعيد التحقيق فى هذه القضية من البداية.

ومن جانبه، قال أسعد هيكل المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد، هو حكم نهائى واجب النفاذ فورا، وإن النيابة العامة أصبحت مكلفة من المحكمة بإجراء تحقيقات عاجلة فى القضية ومع المتهمين الذين ذكرت أسمائهم فى حيثيات الحكم.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحكم عنوان الحقيقة، وأن الدول الحديثة تبنى على احترام أحكام القضاء واستقلاله وسيادة القانون على جميع المواطنين دون تفرقة، مشيرا إلى أن منطوق الحكم مرتبط بأسبابه.

وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على "أنه إذا تبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى الجنائية، والحكم فيها أن هناك متهمين يجب تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، فإنه فى هذه الحالة لا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها أن تقوم بمحاكمة هؤلاء، ولكن يلزمها القانون فى هذه الحالة أن تحيل الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو الوقائع التى اعتبرتها المحكمة جنائية، وكذلك المتهمين الذين طلبت المحكمة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم".