طالب حزب الحركة الوطنية المصرية، والذى يرأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بتفويض المؤسسة القضائية الدستورية فى تكليف أحد كبار الشخصيات القضائية بإدارة شئون البلاد، إلى أن يتم استكمال كافة الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها فى هذه المرحلة، مناشدا كافة المصرين بمختلف فصائلهم بالتحلى بأعلى درجة من درجات الولاء والوطنية لمصر حتى نحافظ على وطننا فى هذه الأيام العصيبة.
وأكد الحزب فى بيان صحفى صادر عنه منذ قليل، أن مخاطبته بطلبه للقوات المسلحة، جاء من منطلق أنها المنوط بها حفظ الأمن القومى المصرى، ومنعًا من أن يتعرض أمن الوطن والمواطنين للخطر من جراء تحقق حالة من الفراغ الدستورى والفوضى بخلو منصب الرئيس، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء لمنع تطبيق حكم الدستور الحالى فى أن يتولى رئيس مجلس الشورى إدارة شئون البلاد، باعتبار أن رئيس مجلس الشورى والأغلبية من هذا المجلس من جماعة الإخوان المسلمين الذى أدان الحكم الكثير من قادتها، مما يشكل تعارضا فى المصالح يمنع من أن يتولى مسئوليات إدارة شئون البلاد، فضلا عن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعد مشروعية هذا المجلس.
وأضاف البيان أن الحكم الصادر مــن محكمــة جنــح مستــأنــف الإسمــاعيليــة، أدان 34 متهما بالتخابر من جهات أجنبية بعضهم كان مقبوضا عليه ومودعا بالسجون المصرية، وحيث أكد هذا الحكم النهائى ثبوت واقعة اقتحام السجون بالقوة من مجموعات أجنبية ومصرية، وتهريب هؤلاء المتهمين وغيرهم أثناء أحداث ثورة 25 يناير، ونظرا لأن من بين هؤلاء المتهمين بعض القيادات الحالية للبلاد والمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم رئيس الجمهورية وآخرون، مما سيكون مؤداه أن يمتنع عليه وعلى باقى المتهمين ممارسة أعمالهم السياسية والتنفيذية فى البلاد، لما قد تسفر عنه القضية عن انعدام صلاحيتهم لتولى هذه المناصب.
