"جمال عيد": الرئيس لا يمكنه إصدار عفو رئاسى فى قضية متهم فيها

قال الناشط الحقوقى والمحامى جمال عيد، إن حكم الإسماعيلية فى قضية وادى النطرون ليس إدانة جازمة بل يتطلب تحقيقا، أى رحيل النائب العام والنائب الجديد يبدأ تحقيقا فوريا سواء والمتهمين محتجزين أو مطلقى السراح.

وأضاف "عيد" عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلا: إن سيادة القانون وحياديته تتطلب رحيل النائب العام، وللنائب الجديد أن يبدأ تحقيق، وخلاله يمكن حبس أو إخلاء بكفالة أو بدون كفالة لحين صدور حكم فيها.

وتابع "مرسى" لم يكن متهما بالتجسس، بل كان معتقلا وهرب بمساعدة أجنبية، وهو ما يعنى أنه متهم فى قضية الاستعانة بأجانب! قد يدان وقد يبرئ لكنه متهم.

وأوضح "عيد" أن من الناحية القانونية حتى لو كنت معتقلا أو سجينا سياسيا، الهروب بمساعدة أجنبية يعد جريمة، لن تفيد الشتائم ولا السباب، هذا هو القانون.

وأكد قرار المحكمة أن تبدأ النيابة التحقيق فى الهروب نفسه والاستعانة بأجانب، لم يتطرق لأسباب الحبس والسجن، كونه متهما سياسيا أو مظلوما قد يخفف الحكم.

واستكمل القضية الوحيدة فى أى دولة التى لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر عفو فيها عن أى متهم، حين يكون هو أحد متهميها.