بجاتو: الاحتقان السياسى طبيعى لحياة ديمقراطية.. العليا لانتخابات الرئاسة انتهى دورها بالدستور وتبقى مختصة بكل ما يتعلق بانتخاب الرئيس.. وزير المجالس النيابية يتوقع مرور 30 يونيو "سلمياً

اعتبر المستشار الدكتور حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الاحتقان السياسى الموجود على الساحة السياسية المصرية حاليا، أمر طبيعى بعد الثورة.

وقال بجاتو فى مؤتمر صحفى عقده للصحفيين البرلمانيين بعد انتهاء أعمال الجلسة العامة لمجلس الشورى، "إن المشهد السياسى محتقن، والإصلاحات ليست رهنا بالمشهد السياسى، ويتعين على الحكومة فى كل وقت وحين القيام بإصلاحات، والوفاء باحتياجات المواطن المصرى بغض النظر عن المشهد ومدى احتقانه".

وتابع الوزير، "الاحتقان الموجود طبيعى جدا بعد الثورة، خاصة وأنه يسهم فى تكوين مناخ ديمقراطى وبناء حياة ديمقراطية جديدة، وإننا لا نتوقع بعد حدوث زلزال أن تهدأ الأمور فجأة، حيث دائماً نشهد هزات وتوابع بعد أى زلزال".

وحول المادة 16 فى مشروع قانون مجلس النواب الذى تم إحالته اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا وما نصت عليه من الدعوة للانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، أوضح المستشار بجاتو، أن الهدف من الستين يوما هو إجراء انتخابات مجلس النواب بشكل سريع، مع مراعاة البعد الدستورى الذى سبق وأن تحدث عن هذا الموعد.

وفيما يتعلق باجتماع لجنة الانتخابات الرئاسية للبت فى الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق حول انتخابات الرئاسة، أكد بجاتو، أن اللجنة أنجزت عملها وفقاً للإعلان الدستورى، ولكن تظل اللجنة مختصة بكل ما يتعلق بانتخابات الرئيس.

وشدد على أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة قضائية عليا تم تشكيلها بنص دستورى ويتعين عليها أن تمارس عملها، فضلاً عن أنها مكونة من أكبر خمسة قضاة فى مصر الآن، رافضاً فى الوقت نفسه التعليق على عملها.

وحول المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تتحدث عن عدم جواز الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، أكد بجاتو أنه يرفض التدخل فى أعمال القضاء، وتمنى بجاتو خلال المؤتمر الصحفى له اليوم مع المحررين البرلمانيين، أن تكون مظاهرات 30 يونيو سلمية ولا تحدث فيها أعمال عنف، قائلا: "متفائل.. فالشعب المصرى سيثبت للعالم أنه متحضر".

وشدد الوزير على أن السيادة دائما للشعب وأن قطرة دم مصرى "أغلى من فى الدنيا"، موضحا أنه فى 30 يونيو سيكون فى مكتبه بمجلس الشورى يمارس عمله.

وأضاف أنه من غير المقبول توجيه الانتقادات لنوادى القضاة التى تمثل القضاة، متسائلا: "نواب الإخوان المسلمين فى 2005 دعموا حق النادى فهل سيغيرون اليوم مواقفهم"، مشيرا إلى أنه ليس لأحد التدخل فى أعمال نادى القضاة، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون والدستور ولا حماية لرئيس نادى القضاة أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، موضحا أن كل قاض يحاسب بالطريقة التى رسمها قانون السلطة القضائية.

وتابع قائلا: "ليس من حق أى قاض التدخل فى الشأن السياسى، ونادى القضاة عمله الدفاع عن استقلال القضاة وحقوقهم، كما أنه دافع سنة 69 عن القضاة ووقعت المذبحة التى كانت وصمة فى جبين عبد الناصر".

وشدد وزير الدولة للشئون البرلمانية على أن نادى القضاة كان دائما حامل لواء الدفاع عن القضاة، وفى سنة 80 وقف أمام السادات فى قانون "العيب"، كما وقف فى أزمة 2005 و2006، مؤكدا أن عمل القضاة فى السياسة مرفوض.