الشركات السعودية تتسابق لتشغيل العمالة المصرية قبل انتهاء المهلة

تسابقت الشركات السعودية لتوظيف العمالة المصرية المخالفة، بعد تصحيح أوضاعها، خلال الأيام القليلة المتبقية على انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، وطرحت 18 شركة 3000 وظيفة، أمام العمالة المصرية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "الشرق أون لاين" السعودية فى تقرير لها اليوم أن مركز الرياض الدولى للمعارض بدأ يشهد تدفق العمالة المخالفة، الراغبة فى تصحيح أوضاعها، وكذلك رجال الأعمال الذين يبحثون عن تخصصات عمالية، حيث من المقرر أن يفتح أبوابه حتى نهاية الأسبوع الجارى لهذا الغرض على مدار اليوم وحتى العاشرة مساء.

وكانت غرفة الرياض هيّأت المركز لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتقديم عروض الوظائف لهم من قبل الشركات.

وصرح أحد ممثلى الاتحاد العام للمصريين فى السعودية بأن عدد العمالة المصرية التى تقدمت بطلب وظائف خلال ال24 ساعة الماضية بلغ ستمائة عامل، بالإضافة إلى توافد أكثر من 18 شركة، قدمت 3000 وظيفة لتشغيل المصريين.

وفى الجناح الخاص بالسفارة البنجلاديشية قال المستشار العمالى فى السفارة الدكتور محمد إمداد الحق إن عدد العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم منذ بداية الحملة، حتى الآن، بلغ نحو 200 ألف عامل، مطالباً بـ «تسريع إنجاز المعاملات».

فى الوقت نفسه كشف عاملون فى السفارة الهندية عن مغادرة أكثر من 300 ألف عامل المملكة، وأضافوا أن «إجمالى عدد العمالة الهندية فى السعودية بلغ 5ر2 مليون عامل».

ودعا رئيس اللجنة التجارية فى غرفة الرياض محمد العجلان منشآت القطاع التجارى إلى الاستفادة من اللقاء الذى تنظمه الغرفة للعمالة المخالفة، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول التى لديها أعداد كبيرة من العمالة الراغبة فى تصحيح أوضاعها، وذلك فى مقر مركز الرياض الدولى للمؤتمرات والمعارض.

وقال: «إن اللقاء الذى يمتد إلى الأربعاء المقبل، يتيح للشركات والمؤسسات فرصة لاختيار ما تحتاجه من عمالة مهنية خلال الفترة الزمنية المتبقية من مهلة التصحيح المقرر انتهاؤها فى 24 شعبان الحالى».

وبين العجلان أن اللقاء سيعمل على الحد من لجوء بعض الشركات والمؤسسات للاستقدام نظراً لتوفر العمالة المهنية التى يحتاجها السوق..داعياً أصحاب منشآت القطاع التجارى إلى عدم تفويت هذه الفرصة والاستفادة من هذا اللقاء، باختيار ما يحتاجونه من عمالة وفقاً للمهن التى يرغبون بها.

كما دعاهم إلى الانتهاء من تصحيح أوضاع عمالتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، منوهاً فى هذا الإطار بالجهود التى تبذلها وزارة العمل والإدارة العامة للجوازات، مؤكداً أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العمل سيكون لها مردود إيجابى على الاقتصاد الوطنى.