البيان الختامى لمؤتمر "ما بعد الرحيل" يضع خارطة طريق ما بعد مرسى.. تولى رئيس "الدستورية" سلطة الرئاسة بشكل شرفى.. وتعيين حكومة كفاءات يرأسها سياسى وطنى.. واستمرار "الدفاع الوطنى" بمهمته الحالية

أعلنت مبادرة ما بعد الرحيل ختام فعالياتها فى مؤتمرها، الذى تم تنظيمه على مدار يومين وضم خمس جلسات تناولت أطروحات بديلة فى الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسة الخارجية والإصلاح الدستورى، بالإضافة للرؤية السياسية لنقل السلطة بعد رحيل محمد مرسى عن رئاسة الجمهورية.

وأشارت المبادرة فى بيانها الختامى إلى أنها قدمت أطروحات عملية على المدى القصير والمتوسط لتمثل أساسا للعملية الانتقال السلمى للسلطة والتى تقوم على تولى رئيس المحكمة الدستورية سلطة الرئاسة بشكل شرفى، وتعيين حكومة كفاءات يرأسها سياسى وطنى تتولى مهام كاملة على الصعيد السياسى والاقتصادى والأمنى والسياسة الخارجية ،فيما يستمر مجلس الدفاع الوطنى فى مهمته على النحو المبين فى القانون الحالى.

وأوصى المؤتمر بضرورة إسقاط الدستور الحالى وإصدار إعلان دستورى ينص على مبادئ أساسية تضمن حقوق المواطنين، بينما يمنح اختصاص التشريع خلال المرحلة الانتقالية والتى لم تتعدى 6 أشهر لمجلس الوزراء بعد مراجعة قسم التشريع لمجلس الدولة طبقا للقانون على أن يصدر التشريعات بقرار جمهورى.

كما تمت التوصية على أن ينص الإعلان الدستورى على اختيار لجنة تأسيسية جديدة من القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مناصبهم أما بالنسبة لباقى الأوراق المتخصصة فسوف يتم نشرها كاملة على الصفحة الرسمية للمبادرة.

تابع البيان، قائلا "نحن نضع نتائج هذا المؤتمر بين يدى الشعب المصرى كرؤية متكاملة كى يكون الطريق واضحا أمامه ويدرك أن لديه البديل الكفء الذى سيؤسس لنظام ديمقراطى جديد ينقذ البلاد ويعيد إليها الأمن وحلول عملية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته.

وجددت الدعوة لجمع الشعب بالاحتشاد فى الثلاثين من يونيو لاسترجاع مصر وتصحيح مسار ثورتها التى تم الاستيلاء عليها كى يستعيد الشعب المصرى مصيره من جديد.

شارك فى المؤتمر شباب من أحزاب مصر الحرية ، المصريين الأحرار، الدستور، التيار الشعبى، وممثلين من حملة تمرد ، وتحالف القوى الثورية، وحركة 6 إبريل، بالإضافة إلى متخصصين وأكاديميين وخبراء على درجة عالية من التميز كلا فى مجاله.