"الاستثمار" تعد مشروع قانون جديدا لقصر تملك الأراضى بحق الانتفاع

قال مصدر حكومى بارز، إن تعديلات قانون مناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 التى تقدمت بها الحكومة لمجلس الشورى، والتى تقضى باستثناء الهيئات ذات الطبيعة الخاصة من الخضوع للقانون فيم يتعلق بطرح الأراضى، لن يكون له أى خطورة تماما.

وأوضح المصدر أن هذه التعديلات جاءت لتسهيل عمليات طرح الأراضى والمشروعات، منح الهيئات الاقتصادية وذات الطبيعة الخاصة حرية فى نظام الطرح الذى كان مقيدا فى ظل أحكام قانون المناقصات.

وشدد المصدر على أهمية إجراء مثل هذه التعديلات لتشجيع مناخ الاستثمار، فى الوقت الذى لن تسمح التعديلات الجديدة لأى جهة من الجهات المذكورة بطرح أى أراضى للبيع.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الاستثمار تجرى الآن إعداد مشروع قانون لقصر حق تملك أراضى الدولة بنظام حق الانتفاع، دون البيع مطلقا، أسوة بمنطقة سيناء، حيث ستكون جميع الأراضى المطروحة للاستثمار أو إقامة أى مشروعات بنظام حق الانتفاع فقط.

جدير بالذكر أن الحكومة تقدمت لمجلس الشورى بمشروع قانون لتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، ويتضمن التعديل: "أحكام قانون المناقصات والمزايدات سترى على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، فيم لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها".