وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب فى تعاقدات أعمال النظافة والأمن والحراسة للمدارس التى يتم تطويرها وتضم قائمة المتهمين كلا من مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية تعليم الجيزة سابقا وحاليا بالمعاش ومدير إدارة المخازن والمشتريات وباحث قانونى.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، كشفت تحقيقات الدكتور محمود إبراهيم رئيس النيابة بإشراف المستشار سامح كمال رئيس المكتب الفنى ورئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين الأول والثانى قاما بتكليف مديرى عموم الإدارات التعليمية بشمال الجيزة والوارق وبولاق الدكرور والعجوزة بإبرام كل منهما عقد مع شركة النيل وذلك لتأدية أعمال النظافة للمدارس المطورة الأمر الذى ترتب عليه تجزئة الممارسة وإبرام 4 عقود مع ذات الشركة رغم أنه كان يتعين إبرام عقد واحد لكافة الإدارات التعليمية مع الشركة لوحدة الممارسة وذلك نظراً إلى أن قيمة كل عقد من هذه العقود يتجاوز حدود الاختصاصات المالية لمديرى الإدارات التعليمية.
وتبين من التحقيقات التى تابعها المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فنى رئيس الهيئة أن المتهم الثانى منفردا أعد العقد المبرم مع الشركة بشأن تأدية أعمال الحراسة والأمن بالمدارس المطورة دون الالتزام بصيغة العقد المعتمد من وزارة المالية ومجلس الدولة، وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث قام بمراجعة العقد المذكور دون الالتزام بالعقد المعتمد.
واعتمد المتهم الأول العقد بالمخالفة للقانون وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحكمة التأديبية العليا، كما طالبت النيابة المحكمة بتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية.
