فيسبوك
واتساب
وتتشكل اللجنة من كل من المستشار عبد الحليم القاضى مستشار قانونى بالوزارة ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمر ضاحى المستشار القانونى للوزير ونائب رئيس مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة فى عضويتها الدكتور ماجد شبيطة المستشار القانونى لوزير المالية ووكيل مجلس الدولة، ووليد شرابى المستشار القانونى لوزير المالية، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوى الخبرة لمعاونتها فى مهمتها بحسب ما ذكره القرار.
جدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر قرارا الأحد الماضى بإحالة أيمن جوهر مساعد الوزير ورئيس قطاع مكتبه إلى منصب مستشار أ بقطاع الأمانة العامة، وسحب جميع صلاحياته التنفيذية، وهو ما أرجعه مصدر مسئول بالوزارة لإخفائه معلومات هامة عن الوزير تتعلق بملف ممثلى المال العام بمجالس الإدارات.
