رئيس وزراء النرويج يقر بوجود تداعيات سلبية لأزمة أوروبا على وضع بلاده الاقتصادى

أقر رئيس الحكومة النرويجية ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة بتداعيات الأزمة المالية التى تشهدها منطقة اليورو منذ نهاية عام ٢٠٠٨ وحتى الآن على الوضع الاقتصادى فى البلاد موضحا أنه هناك مؤشرات على قوة تداعيات هذه الأزمة بشكل لم يتم لمسه من قبل.

وأضاف أن الوضع الاقتصادى للنرويج يشهد حاليا زيادة غير منتظرة فى معدلات البطالة فى القطاعات غير المرتبطة بصناعة النفط وكذلك انخفاض الاستثمارات فى هذه القطاعات مع انخفاض حجم الصادرات المتجهة إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه قلق من هذه التطورات بالرغم من أن القواعد التى يرتكز عليها الاقتصاد النرويجى تعتبر قوية للغاية مما مكن البلاد من تجاوز أثار الأزمة المالية العالمية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأعرب رئيس الوزراء عن اقتناعه بضرورة العمل على اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها مواجهة التطورات الجديدة لهذه الأزمة التى تعتبر من أكبر الأزمات التى شهدها العالم منذ الأزمة الاقتصادية فى ثلاثينيات القرن الماضى.

من جانبه، حاول محافظ البنك المركزى النرويجى أويستن أولسن فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط التقليل من حدة كلمات رئيس الحكومة بشأن الوضع الاقتصادى فى البلاد موضحا أن الأنشطة فى القطاع النفطى زادت بنسبة ١٤ فى المائة فى العام الماضى ويتوقع أن تشهد تدفقا فى الاستثمارات بنسبة ١٠% على الأقل فى العام الحالى.

وأشار إلى أن جميع المؤشرات تتجه إلى استمرار تدفق الاستثمارات فى القطاع النفطى طالما أن متوسط سعر برميل النفط لا يقل عن ١٠٠ دولار أمريكى سنويا.

وأقر محافظ البنك المركزى النرويجى بأن هناك تباطئ فى النمو الاقتصادى فى الربع الأول من العام الحالى وقد تراوح بين 0.3 و0.4% أقل من التقديرات السابقة (2.5% سنويا) مع زيادة فى معدلات البطالة وصلت إلى 2.7%، منوها فى الوقت نفسه بأن معدل التضخم لا يزال أقل من 3%من إجمالى الناتج المحلى.

وأكد أن هذه المؤشرات مع انخفاض سعر صرف الكرونة النرويجية مقابل العملات الدولية تعتبر انعكاسا لحالة عدم الاستقرار التى لا زالت تشهدها أسواق الدول المجاورة فى أوروبا.