تحريك دعوى قضائية ضد ناشط بتهمة الإساءة للرئيس اللبنانى على تويتر

طلب النائب العام التمييزى اللبنانى بالإنابة القاضى سمير حمود من النائب العام الاستئنافى، تحريك الدعوى العامة فى حق الناشط جان عاصى لتوافر شبهة إقدامه على ارتكاب جرائم القدح والذم والتشهير والتحقير والنيل من سمعة وكرامة الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان، بسبب ما دونه على تغريداته.

وكان قد تم إخلاء سبيل الناشط جان عاصى الثلاثاء الماضى بعد التحقيق معه، وذلك بعد أن استدعى صباحا إلى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية بتهمة ما قيل إنها إساءة للرئيس سليمان.

ودعت مؤسسة (مهارات)، غير الحكومية المعنية بقضايا الإعلام وحرية الرأى والتعبير، الرئيس اللبنانى بالتدخل لوضع حد لتوقيف جان عاصى وحجز حريته لسبب يتعلق بإبداء رأيه فى قضية عامة على غرار ما يفعله كل اللبنانيين يوميا على مواقع التواصل الاجتماعى، كما دعت السياسيين إلى تحمل مسئولياتهم وتخفيف الاحتقان وخطاب التحريض وعدم تحميل المواطنين اللبنانيين تبعة التعبئة التى يمارسونها عبر وسائل الإعلام.

واعتبرت المؤسسة أن "النقد السياسى للرؤساء والشخصيات العامة هو حق لكل مواطن وصحفى فى المجتمعات الديمقراطية وذلك ضمن الحدود المتعارف عليها والتى يضع إطارا لها الاجتهاد القضائى والعرف والممارسة الديمقراطية صونا للحريات العامة".

وأشارت إلى أنها ضمنت فى اقتراح قانون الإعلام الذى تتم مناقشته حاليا فى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية جملة إصلاحات من شأنها أن تلغى التوقيف الاحتياطى لكل من يعبر عن رأيه لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعى وإلغاء عقوبة الحبس.