الأمم المتحدة تدعو المغرب إلى تأسيس وكالة وطنية للتصدى للاتجار فى البشر

أوصت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لقضايا الاتجار فى البشر جوى نجوزى ازيلو الجمعة، بتأسيس وكالة وطنية لمكافحة الاتجار فى البشر فى المغرب، ودعت إلى اعتماد تشريعات خاصة بهذا الصدد.

ومن الهجرة السرية إلى استغلال فتيات صغيرات كخادمات منازل، يواجه المغرب تحديات متنوعة فى هذا المجال، ويخوض "معركة فاصلة"، بحسب ما أعلنت ازيلو فى ختام مهمة بالمغرب.

وقالت "إن الدستور الجديد (تم تبنيه فى 2011 فى خضم الربيع العربي) جاء ليعزز إطار النضال من أجل حقوق الإنسان"، لكن "رغم التمشى الإيجابى" فإن "بعض التحديات" لا تزال قائمة بالنسبة للحكومة.

وأضافت أنه يتعين "تأسيس وكالة وطنية لتنسيق أنشطة المؤسسات" و"دراسة تعيين مقرر وطنى".

وبعد أن أشارت إلى "نواقص" فى المجال التشريعى حثت ازيلو السلطات المغربية على وضع "قانون خاص (لقضايا) الاتجار فى البشر مع جدول زمنى دقيق".

وتطرقت خصوصا إلى الهجرة السرية، إذ إن المغرب "هو الآن فى ذاته بلد مصدر (للمهاجرين) وبلد عبور" لهم وأصبح أيضا "بلد استقبال".

ولاحظت أن "عدد المهاجرين فى بعض المناطق يزيد من هشاشتها إزاء تهريب" المهاجرين، سواء تعلق الأمر بـ"ممارسة أعمال شاقة" أو "استغلال جنسى".

وبحسب جمعيات محلية فإن ما بين 20 ألفا و25 ألف مهاجر سرى، معظمهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية هم موجودون منذ نهاية 2012 فى المغرب، وخصوصا فى الناظور ووجدة (شمال شرق) على أمل العبور إلى أوروبا.

وقالت المسئولة فى الأمم المتحدة إن "غياب الحماية الملائمة يردع الضحايا عن طلب المساعدة".

وبشان "العمل المنزلى" فى المغرب، حيث يتم استغلال عشرات آلاف الفتيات الصغيرات كخادمات بحسب هيومن رايتس ووتش فقد لاحظت أن هناك مشروع قانون.

لكن تأثير هذا القانون سيكون محدودا إذا لم تتخذ إجراءات "للتصدى لجذور الآفة، ومنها التهميش الاجتماعى والفقر وغياب المساواة والتمييز"، بحسب المسئولة التى اعتبرت أن مساهمة المجتمع المدنى بهذا الصدد "بالغة الأهمية".

واعتبرت أزيلو أن ضحايا الاتجار فى البشر بالمغرب هم "فى الغالب أو تماما غير محددين" داعية إلى وضع "آلية" تتيح إحصاء الحالات الموجودة.