احتجاجات متواصلة فى بيروت على تمديد ولاية مجلس النواب حيز التنفيذ

اعتصم عشرات الناشطين اللبنانيين الجمعة لليوم الثانى على التوالى أمام مجلس النواب، احتجاجا على تمديد الأخير ولايته التى انتهت فى 20 يونيو الجارى لأكثر من سنة، وذلك على خلفية التوترات الأمنية التى يشهدها لبنان جراء النزاع السورى، بحسب ما أفادت صحفية فى وكالة فرانس برس.

ويأتى ذلك فى يوم أعلن فيه المجلس الدستورى دخول قانون تمديد ولاية مجلس النواب حيز التنفيذ، وذلك بعد فشل السلطة القضائية العليا فى البلاد، ونتيجة لضغوط سياسية، فى عقد جلسة للبت فى طعون مقدمة بقانون التمديد، أبرزها من رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

وعند السادسة مساء اليوم (15,00 ت غ)، تجمع العشرات فى ساحة رياض الصلح، على الطريق المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر مجلس النواب. واتخذت القوى الأمنية وشرطة مكافحة الشغب إجراءات مشددة، لمنعهم من الوصول إلى مبنى البرلمان.

وحاول بعض المحتجين نزع الأسلاك الشائكة، ما أدى إلى تدافع طفيف مع القوى الأمنية التى منعتهم من التقدم.

ورفع المعتصمون لافتات كتبوا فيها "مش رح نسكت لحتى تفلو (حتى ترحلون)"، و"عالبيت" (إلى المنزل)، معتبرين أن تحركهم هو بمثابة "الحراك المدنى للمحاسبة".

وشددوا على أن المجلس الحالى بات "غير شرعى"، وإنهم سيمنعون النواب من الوصول إلى مكاتبهم، وسيرفضون تطبيق "أى قرار" يتخذ. كما دعوا إلى تظاهرة جديدة الجمعة المقبل.

وكان عدد من الشبان نصبوا ليل أمس خياما فى مكان الاعتصام، وباتوا ليلتهم فيها، وذلك اثر احتجاجات شهدت تدافعا ومشادات حادة مع القوى الأمنية، التى حالت بالقوة دون وصولهم إلى مجلس النواب، مستخدمة الهراوات والعصى.

وانتهت الخميس ولاية مجلس النواب التى تستمر أربع سنوات. ألا أن المجلس كان قد قرر فى 31 مايو تأجيل الانتخابات بسبب الوضع المتوتر والإحداث الأمنية المتصلة بالنزاع فى سوريا.

وقرار تمديد ولاية المجلس الحالى حتى نوفمبر 2014 فى تدبير هو الأول من نوعه منذ نهاية الحرب الأهلية فى لبنان (1975- 1990).

ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على قانون التمديد، باستثناء كتلة التيار الوطنى الحر، برئاسة الزعيم المسيحى ميشال عون الذى قال إنه قدم طعنا فى القانون، وهو ما سبقه إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

واليوم، تسلم سليمان من رئيس المجلس الدستورى محضرا بوقائع الجلسات، خلص إلى أن قانون التمديد "أصبح نافذا بفعل تعذر صدور قرار عن المجلس الدستورى لعلة فقدان النصاب"، بحسب بيان وزعه المكتب الإعلامى فى رئاسة الجمهورية.

ولم يتمكن المجلس من الانعقاد بعد تغيب ثلاثة من أعضائه العشرة عن الجلسات الأربع التى دعا إليها رئيسه القاضى عصام سليمان، هما العضوان الشيعيان المقربان من رئيس مجلس النواب نبيه برى، والعضو الدرزى المقرب من الزعيم وليد جنبلاط.

ويعانى لبنان ذو التركيبة السياسية والطائفية الهشة من انقسام حاد بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السورى، وحزب الله الشيعى وحلفائه الداعمين للنظام.

وينعكس هذا الانقسام تبادل اتهامات حول نقل الصراع السورى إلى لبنان. وتتهم قوى 14 آذار حزب الله باستخدام سلاحه للضغط على الحياة السياسية، بينما يتهم الحزب هذه القوى بدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح.

ويرجح محللون أن يكون تمديد ولاية المجلس ناتج من رغبة لدى الطرفين، فى انتظار حسم النزاع السورى المستمر منذ أكثر من عامين لصالح النظام أو المعارضة.