أكثر من 6.5 ملايين موظف ينتظرون تحريك الأجور فى إيطاليا

ينتظر أكثر من ستة ملايين ونصف المليون موظف بالقطاع العام والحكومة والقطاع الخاص فى إيطاليا، تجديد تعاقداتهم التى تجدد كل ثلاثة سنوات بإضافات مالية تتوخى التغلب على معدل التضخم بزيادة فى الأجور والرواتب والمكافآت.

وكان الأجل المقرر لتجديد تعاقدات نحو 52% من العمالة الوظيفية ينتهى نهاية شهر مايو الماضى وهو ما يعادل حوالى 6.7 مليون شخص.

ووفقا لبيان للمعهد الوطنى الإيطالى للإحصاء (إستات)، اليوم الجمعة فإن 25% من عقود العمل هذه تنتمى إلى القطاع الحكومى، بينما تنتمى حوالى ثلاثة ملايين منها إلى القطاع العام"، مشيرا إلى أنه "فى نهاية شهر مايو كانت العقود السارية المفعول تحدد أجور أكثر من ستة ملايين موظف، يمثلون نسبة ستة وأربعين فاصل ثلاثة بالمائة من المرتبات إجمالا.

وأشارت المعطيات إلى أن "نسبة العاملين الذين كانوا ينتظرون تجديد عقودهم فى أواخر مايو بلغ اثنين وخمسين فاصل ثلاثة بالمائة فى العالم الاقتصادى بأكمله، ونسبة ثمانية وثلاثين فاصل أربعة بالمائة فى القطاع الخاص"، هذا و"يتجاوز معدل فترة انتظار التجديد للعمال ذوى العقود المنتهية صلاحيتها أربعة وعشرين شهرا بشكل إجمالى، وأكثر من أحدى عشر شهرا بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص" وفق بيان إستات.