وزير التخطيط اليمنى: تخصيص 7. 6 مليار دولار من تعهدات المانحين

أكد الدكتور محمد السعدى وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى، أن انعقاد لقاء المتابعة الثانى بين الحكومة ومجتمع المانحين لليمن يأتى تنفيذا لما تم التوافق عليه فى مؤتمر الرياض للمانحين لمتابعة وتقييم سير تنفيذ الالتزامات سواء المتعلقة بالتسريع بتخصيص التعهدات المقدمة لليمن بمؤتمر الرياض من قبل المانحين أو تنفيذ حزمة من الإصلاحات خلال المرحلة الانتقالية من قبل حكومة الوفاق الوطنى.

واعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولى فى اللقاء التشاورى الثانى بين الحكومة ومجتمع المانحين اليوم بصنعاء، أن انعقاد مؤتمر الرياض للمانحين يعد دفعة قوية لدعم جهود اليمن فى التحول السياسى واستعادة الاستقرار الاقتصادى والأمنى وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار، كما فتح آفاقا رحبة لتعزيز علاقات التعاون بين اليمن وشركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.. مبديا تثمين الحكومة للتعهدات السخية المقدمة من المانحين والتى بلغت ما يقارب ثمانية مليار دولار.

وكشف الوزير السعدى عن إنجاز تخصيص مبلغ7 ر6 مليار دولار من إجمالى التعهدات وأنه تم توقيع اتفاقيات التمويل بين الحكومة والمانحين على ما يقدر 3.2 مليار دولار، فيما بلغت إجمالى السحوبات حوالى 19 مليار دولار بما فى ذلك الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى إلى أنه لا يزال هناك أكثر من مليار دولار لم يتم تخصيصه حتى الآن رغم الجهود الحثيثة والمبكرة والتواصل المكثف مع شركاء اليمن فى التنمية، مبديا تطلعه فى أن يتم تخصيص هذا المبلغ خلال الثلاثة الأشهر القادمة وأن تشهد وتيرة تدفق التعهدات واستيعابها فى تمويل المشاريع الاستثمارية خلال الأيام القادمة.

من جانبه جدد هارد فيشر المدير الإقليمى للبنك الدولى، حرص البنك الدولى على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الاقتصادى والتنموى لليمن، منوها إلى أن البنك استكمل ومنذ وقت مبكر تخصيص تعهداته المقدمة لليمن.

وأكد المدير الإقليمى للبنك الدولى فى كلمته خلال اللقاء التشاورى الثانى بين الحكومة ومجتمع المانحين اليوم بصنعاء على أهمية التسريع بتخصيص ما تبقى من التعهدات المقدمة من المانحين لليمن لمساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ المشاريع المدرجة فى برنامج الاستقرار المرحلى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012- 2014.