نيابة أمن الدولة: مبارك مستمر فى الحبس على ذمة قضية قصور الرئاسة

أكد المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، أنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، بالرغم تأييد محكمة جنايات القاهرة لإخلاء سبيله فى قضية الكسب غير المشروع ورفض استئناف النيابة العامة، وذلك لكونه محبوسا على ذمة قضية قصور الرئاسة.

 وأضاف القرموطى، فى تصريحات صحفية، أن قرار النيابة بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية قصور الرئاسة، قد بدأ تنفيذه بتاريخ الثلاثاء الماضى، فور انتهاء حبس المتهم فى قضية الكسب غير المشروع. 

كانت قد كشفت التحقيقات النقاب عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف فى تلك الأموال لحسابه الشخصى، باستخدامها فى الإنفاق على الفيللات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابى وأرض الجولف، والفيللا التى كان يقطنها بمصر الجديدة.

 ويشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتى تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية فى التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيللات الخاصة به ونجليه.