نائب بالشورى: مصر مُستعدة لإقامة مشروعات تنموية فى دول "حوض النيل"

أكد النائب بمجلس الشورى على فتح الباب أمام جلسة البرلمان العربى، أن مصر لا تمانع من أقامه مشروعات تنموية واستثمارية فى دول حوض النيل وبشكل خاص إثيوبيا، إلا أنه أشترط بشكل أساسى أن تتعهد تلك الدول بالحفاظ على حقوق مصر ودول المصب التاريخية فى مياه نهر النيل.

وأشار "فتح الباب" إلى أن هناك جهود دبلوماسية من جانب مصر تقودها وزارة الخارجية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى بالطرق السلمية، وبدأت من خلال زيارة وزير الخارجية كامل عمرو الأخيرة إلى السودان وإثيوبيا، موضحا أن الشعب الأثيوبى هو شعب شقيق وله احترامه فى ضيافة مصر وخاصة أن الكنيسة المصرية والأزهر لهما علاقات تاريخية بالشعب الأثيوبي.

وأشار إلى أن الخلاف بين مصر وأثيوبيا ليس على مستوى الشعوب بل هو خلاف قانونى بشأن نهر النيل وسوف يتم حل النزاع بالطرق السياسية والدبلوماسية، وتسعى مصر والسودان إلى التغلب عليه بالقوة الناعمة.

وأكد رئيس لجنه الشئون الخارجية والأمن القومى بالبرلمان العربى مسلم المعشنى أن اللجنة رأت أن ترحب بالاتفاق الذى توصلت له الأطراف الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان بحل الأزمة بالحوار، مشيراً إلى أن بعد المناقشات فى ملف سد النهضة رأت ألا يتم التدخل فيها من قبل البرلمان العربى وترك الأمر للحوار والجهود الدبلوماسية التى تقودها مصر والسودان، مشددا على أن نهر النيل ليس قضية تخص دولتان عربيتان فقط بل يخص الأمن العربى كله.