مستشار وزير الرى: اللجوء للتحكيم فى أزمة السد يستلزم موافقة أثيوبيا

حذر المهندس ناصر عزت مستشار وزير الموارد المائية والرى بملف مياه النيل، من توقف محطة كهرباء السد العالى خلال سنوات ملء خزان سد النهضة، خاصة أن محطة كهرباء السد العالى لا تعمل عندما يقل منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 159 مترا، وهو الأمر المتوقع خلال سنوات ملء خزان سد النهضة، ولذلك كان ضمن مناقشات اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم النهضة ضرورة التعرف على مدى التزام الجانب الأثيوبى بوضع قواعد ومراحل التخزين، وخاصة إذا تزامن مع حدوث جفاف كما حدث فى الثمانينيات.

وأشار عزت فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية التى تشكلت بشأن سد النهضة، أوضح أن الدراسات التى قدمتها أثيوبيا غير كافية ولا ترقى لتنفيذ مشروع كبير بحجم سد النهضة، ولم تتضمن الدراسات الآثار السلبية على دول المصب ولكنها ركزت على تأثيره على أثيوبيا فقط، موضحاً أن هذه التأثيرات سوف تتضاعف فى حالة قيام أثيوبيا ببناء ثلاثة سدود أخرى، والتى تخطط لبنائها بحلول عام 2025 ،على منابع النيل الأزرق.

وأكد ناصر أن اللجنة الثلاثية انتهت من عملها بوضع التقرير، والتحرك الآن سيكون على المستوى الدبلوماسى والسياسى بين مصر وأثيوبيا للاتفاق على حل للمشكلات التى أظهرها التقرير ومعالجتها، مشيراً إلى أنه يمكن استغلال التقرير واللجوء للتحكيم الدولى، خاصة بعد توقيع أثيوبيا عليه، لكن هذا يستلزم موافقة الطرفين.

ومن جانبه حذر المهندس لؤى أسامة بقطاع مياه النيل من المخاطر الكبير التى قد تتعرض لها مصر وانخفاض حصتها من المياه بنسب تتراوح من 10 الى 11% مشيرا إلى أن الخطر سيتضاعف فى حالة انهيار سد النهضة، وهذا احتمال وارد لأن نسبة أمان السد لا تزيد عن 1% ففى هذه الحالة ستغرق السودان بالكامل، وهناك احتمال لانهيار السد العالى فى حالة امتلاء سد أسوان بالمياه.