فيسبوك
واتساب
كتب عصام سلطان، النائب البرلمانى السابق، تدوينة بعنوان "رسالة لم تردنى من خالد صلاح"، قال فيها: "صديقى عصام سلطان، الحديث بيننا موصول، يؤسفنى عدم استجابة "اليوم السابع" لطلبك بعمل تحقيق استقصائى عن أسعار الشقق بمحيط الاتحادية، أو عن أسعار البلطجية".
وأضاف سلطان، فى رسالته التى كتبها على لسان رئيس تحرير "اليوم السابع": "نحن نقدرك، ويصعب علينا عدم الاستجابة لطلبك، ولكن مصلحة الوطن عندنا أهم وأولى، إن مصلحة الوطن جعلتنا، وبفضل الله وحده، نغير معانى كثير من المصطلحات والعبارات، كإطلاق كلمة متظاهرين على المسجلين خطر، وإطلاق تعبير القوى الثورية على الفلول، وإطلاق تعبير موجة من المظاهرات الرافضة بمحافظات مصر، على العشرات المحتجين، وتتبع أخبار البلاك بلوك وتحركاتهم بأقنعتهم وسلاحهم وعنفهم، على أنهم مواطنون صالحون يؤدون واجبهم الوطنى شأنهم شأن من يتوجه لعمله أو مصنعه أو مدرسته، ورعاية والعناية بحركة تمرد وتوقيعاتها باعتبارها رمزا للنزاهة والشفافية، حيث تمت تلك التوقيعات تحت إشراف قضائى كامل، وبحضور مناديب عن المتمرد ضده والمتمرد له، وبإشراك منظمات المجتمع المدنى المعنية، المحلية والدولية، حتى كارتر نفسه، وقد كانت الصناديق تبيت وبحق، فى أحضان المناديب، فلم يستطع أحد الوصول إليها".
وتابع: "إن اليوم السابع قد نذرت نفسها، ومنذ اليوم الأول لصدورها، على يدى، لله والوطن، دعك من موضوع رأسمالها الذى قيل إنه مملوك لممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت أو لابن أخته أو أخيه، أو حتى لصفوت الشريف نفسه، فتلك كلها ترهات، لا قيمة لها فى ظل أكبر وأعظم سبق فى تاريخ الصحافة المصرية، بفصل الإدارة عن الملكية، وبالتالى فلا يملك صاحب المال التدخل مطلقا فى الإدارة، ولا حتى الدخول لمقر الجريدة، ولعلك تابعت مع الرأى العام واقعة مطاردة إحدى الصحفيات لصاحب المال الأسبوع الماضى، وكيف أنها تتبعته بشبشب الحمام حتى خرج من مقر الجريدة بالمهندسين".
واختتم "صديقى عصام، ستظل "اليوم السابع" على هذا الحياد حتى يوم ٣٠ إن شاء الله، وبعدها فلكل حادث حديث.. حيث لا يعلم الغيب إلا الله.. تحياتى.. خالد صلاح".
