صندوق النقد الدولى يؤكد أنه لم يطالب بإغلاق التليفزيون العام فى اليونان

أكد صندوق النقد الدولى، الخميس، أنه لم يطالب بإغلاق تليفزيون أى آر تى العام فى اليونانـ الذى تسبب بأزمة سياسية حادة فى أثينا، فى إطار خطة التقشف، التى فرضت على البلاد مقابل حصولها على خطة إنقاذ مالى.

وقال جيرى رايس، المتحدث باسم الصندوق للصحفيين، إن "القرارات الأخيرة المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية- البصرية العامة تعود للحكومة.. يدعم صندوق النقد البرنامج الاقتصادى للسلطات ويقضى بإصلاح الإدارة لكنه لا يقدم توصيات محددة حول قرارات تتعلق بمؤسسات عامة".

وبررت الحكومة اليونانية إغلاق قنوات أى آر تى فى 11 يونيو بضرورة التوفير بسبب ضغوط الترويكا "صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى"، التى قدمت لها مساعدة الربيع الماضى.

وقال المتحدث، خلال مؤتمر صحفى فى واشنطن، إنه لدى تقديم مساعدته "يحدد صندوق النقد الموازنة المخصصة للبلد لكنه لا يحدد كيفية بلوغ "أهداف" هذه الموازنة.. وهذا ينطبق على اليونان والدول الأخرى التى نساعدها".

والإغلاق المفاجئ للتليفزيون العام الذى يعد سابقة فى بلد ديمقراطى، حرم أيضا اليونانيين من شبكات أجنبية عدة مثل "بى بى سى" و"تى فى 5 "و"دوتشفيلى" و"سى أن أن"، وأثار عاصفة احتجاجات عالمية.

وأمر القضاء الإدارى الاثنين بإعادة فتح القنوات بصورة مؤقتة معارضا بذلك قرار رئيس الوزراء اليونانى أنطونيس ساماراس الذى اتخذه من دون موافقة شركائه فى الائتلاف الحكومى.