خبير ضريبى: قانون ضرائب المبيعات الجديد يرفع الأسعار إلى 100 %

قال نصر أبو العباس الخبير الضريبى وعضو جمعية الضرائب المصرية، إنه بالرغم من إيجابية مشروع قانون ضرائب المبيعات المقترح من الحكومة فى إلغاء بعض الزيادات الضريبية، إلا أنه ترتب عليه مجموعة من السلبيات أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والجبس والحديد والأخشاب، لافتا إلى أن نسبة الزيادة وصلت إلى 100% من قيمة الضريبة السابقة والواردة بالقانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته لما قبل القانون 102 لسنة 2012، إلى جانب زيادة الضريبة على زيوت التشحيم إلى 400 ضعف.

وأشار أبو العباس خلال كلمته بمؤتمر إثر تطبيق التعديلات الضريبية التى نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة ضرائب زيوت التشحيم على الطن الواحد منها بلغت 11 جنيها، إلا أنها زادت بمعدل 10% على سعر اللتر الواحد منها بما يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه إلى جانب ضريبة 10% لتصل نسبة الضريبة عليها 4 جنيهات.

وأضاف، أن تلك الزيادة كانت لها أثار سلبية على تكلفة وسائل النقل وخدمات الصيانة على الآلات والمعدات وصناعة البويات، مشيرا إلى أن المجتمع الضريبى كانت لديه رغبة فى إعفاء وسائل النقل المكيفة بين المحافظات وإخضاع الطيران الداخلى للضريبة حرصا على محدودى.

وطالب أبو العباس بإصدار تشريع مقترح بالنسبة لضرائب المبيعات على الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم طبقا لقرار صادر من الوزير المختص، لافتا إلى أن إخضاع الفنادق للضريبة دون اشتراط طبيعتها السياحية يعد تشوها وعيبا فى القانون الجديد، مشيرا إلى أن ذلك يعنى إخضاع منشآت مؤسسات القوات المسلحة والشرطة والبترول سواء فنادقها ونواديها لمثل تلك القوانين سواء كانت سياحية أو شعبية.