حصاد الحكومة.. النقل: نحتاج 80 مليار دولار لوضع القطاع على الطريق الصحيح.. والتموين: فتح باب إضافة المواليد الجديدة على البطاقات قبل عام 2005 الشهر المقبل.. و"الكهرباء" تناشد المواطنين ترشيد الكهرباء

قرارات وإجراءات جديدة اتخذتها حكومة الدكتور هشام قنديل، اليوم الخميس، والذى كان أبرزها الدكتور باسم عودة وزير التموين بفتح باب إضافة المواليد الجديدة على البطاقات بعد عام 2005 الشهر المقبل.

أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح إضافة المواليد الجديدة قبل عام 2005 ، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مثلما حدث مع مواليد بعد عام 2005 وحتى نهاية عام 2011 على موقع بوابة الحكومة الاليكترونية، لافتا إلى أنه سيتم تحديث الموقع لاستخدامه فى تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل.

وأضاف الوزير خلال عقده مؤتمر صحفى لاستعراض خطة الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة، أن عدد البطاقات التموينية بلغ 18.6 مليون بطاقة حتى الآن وأن عدد المستفيدين من السلع المدعمة وصل الى 68 مليون مواطن لافتا إلى أن تقارير مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، أكدت أن 23% من من الفقراء ومستحقى الدعم لا يملكون بطاقات تموينية فى حين أن 43% من الذين يصرف السلع لا يستحقونها.

وأشار الوزير إلى أنه تم إضافة 650 ألف مولود جديد من مواليد ما بعد عام 2005 وحتى نهاية عام 2011 حتى الآن منذ فتح باب قيد المواليد وحتى الآن لافتا إلى أن الذين تعاملوا مع الموقع الإليكترونى حتى الآن 3.5 مليون مواطن منهم 26 ألف شخص قاموا بحذف أنفسهم من صرف السلع لعدم استحقاقهم لها.

ورفض الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية التعليق عن استعداد الوزارة لثورة 30 يونيه فى ظل موجة غضب الشارع ضد النظام الحاكم، حيث اكتفى الوزير بقوله "أنا مش عايز أتكلم فى الموضوع ده أنا وزير تموين مليش دعوة بالأحزاب وملناش دعوة بـ 30 يونيه، خاصة أن الوزارة تعمل بجد طوال الوقت ولا يوجد أى إجراءات استثنائية".

أعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استلام الحكومة 3مليون و561 ألف طن قمح من المزارعين منذ فتح باب توريد موسم القمح وحتى الآن وأنه جارى استلام المحصول من المزارعين.

فيما أكد الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل بإصدار قانون تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو قانون جديد لتجريم البناء، أو انتزاع الملكية من كل المتعدين وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضٍ زراعية، سواء بالبناء أو التجريف، بالإضافة إلى إنشاء جهاز شرطة لحماية الأراضى لإزالة التعديات الفورية.

وقال وزير الزراعة، إنه يتسلم كل أسبوع تقريرًا من الإدارة المركزية لحماية الأراضى عن التعديات بمختلف المحافظات، ويتم إرسال صورتين من التقرير الأولى لوزارة الداخلية والثانية لوزارة التنمية المحلية، مؤكد أن التعديات لها تأثير كبير على زراعة المحاصيل الرئيسية والخضر لان معظمها فى الوادى والدلتا ، مناشد الجميع للتكاتف وتضافر كل الأطراف الشعبية والوزارات المعنية والمحافظين والمتعدين على الأراضى الخصبة لإيجاد حلول تحد من التعديات التى تفقدنا أخصب الأراضى الزراعية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع أعداد المصابين في اشتباكات ميدان سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ لـ 14 مصابا .

وقال الدكتور محمد سلطان رئيس هيئة الإسعاف لـ"اليوم السابع" إن 11 مصاباً تم نقلهم إلى مستشفى دسوق المركزى كما تم نقل 4 مصابين إلى مستشفي فوه المركزى.

طالب قطاع الكهرباء والطاقة بوزارة الكهرباء المواطنين بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة مما أدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك عن المعدلات المتوقعة، حتى لا يضطر مركز التحكم إلى اللجوء لتخفيف الأحمال للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أن الترشيد هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية مما يحد من إهدارها ولتجنب التأثير على كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة من خلال عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية غير ضرورية، وتحديد الإضاءة كلما أمكن ذلك، وضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية مع عدم استخدامها إلا عند الضرورة.

فيما افتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس المعرض العشرين للبناء ولتشييد " انتربلد" بحضور 1500 شركة تمثل 86 دولة ، بحضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والدكتور رشاد المتيني وزير النقل الأسبق والدكتور عمرو عزت وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس المؤتمر.

وقال رئيس الوزراء، إن إحصائيات الحكومة حول عدد التظاهرات التي شهدتها مصر عقب الثورة تخطى الـ 22 مليونية ، مشيرا إلى أن القائمون عليها يحاولون تصويرها على أنها ثورة من خلال تشييد المستشفيات الميدانية وغيرها.

وأضاف أن مهمة وزارة الداخلية خلال التظاهرات المرتقبة فى 30 يونيه مزدوجة لحماية المظاهرات السلمية من جانب وتأمين المنشات العامة والخاصة والحيوية ضد أية أعمال عنف محتملة ، مشددا على ضرورة أن يعمل الجميع بمبدأ أن مصر دائمة والأفراد زائلون .

من جانبه أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن قطاع التشييد والبناء يُشكل محوراً مهما لما يقوم به من دور رئيسي في دفع عجلة التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري في العديد من الصناعات والمهن والأنشطة المرتبطة به ، حيث إن أكثر من 90 صناعة ونشاطا ترتبط بهذا القطاع، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستثمارات العقارية والمكاتب الهندسية وشركات التسويق، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات الإدارة والتشغيل والصيانة وغيرها من الصناعات المُكملة لهذا القطاع.


وأضاف وفيق، أن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة في هذه الأنشطة والصناعات المُكملة له بالتبعية وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير: دفعاً لقطاع المقاولات، تم حل نسبة كبيرة من مشاكل المقاولين حيث تمت الموافقة علي صرف مستحقاتهم المتأخرة طرف الجهاز الإداري للدولة حتي تاريخ 30/6/2012 وقدرها 700 مليون جنيه ، كما تم إتاحة باقي المبالغ المخصصة لقطاع المقاولات ببنك الاستثمار القومي حتي يتمكن المقاولون من صرف مستحقاتهم المالية عن العام المالي 2012/2013 ، كما تم مد البرامج الزمنية للعقود بمدة إضافية قدرها ستة أشهر نظرا للظروف الأمنية التي أثرت بالسلب علي هذا القطاع الهام.

وخلال جولته بالمعرض ركز وزير الإسكان على زيارة أجنحة الشركات المصنعة لأجهزة السخانات الشمسية، والأجهزة المولدة للطاقة الشمسية، مؤكدا أن هناك توجها عاما بالدولة حاليا للاستفادة من الطاقة الشمسية، فى تسخين المياه، وتوليد الطاقة بوجه عام، ووزارة الإسكان ستدعم وتحفز تطبيق هذا التوجه بالمدن الجديدة.

قال الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل أن الاقتصاد فى مصر واعد رغم الضغوط الحالية نتيجة ثورة 25 يناير، ونتوقع أن يزداد نمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة من انحصار هذه الضغوط التى تواجه الاقتصاد.

وأضاف عبد اللطيف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده صباح اليوم مع وزير الاستثمار بمقر الوزارة، أن شبكة النقل يمكن أن تكون محفز للصناعة والتجارة، لافتا إلى أن الوزارة تحتاج 80 مليار دولار خلال الـ10 سنوات القادمة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن أحد أولويات الوزارة هى دعم الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تسعى إلى عمل تعاقدات إستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بقطاعات النقل من خلق فرص عمل وتنمية وتحسين الخدمات بقطاع النقل.

وأشار إلى أن يوم 30 يونيو سيكون يوم عادى فى السكة الحديد ومترو الأنفاق، ولن يتم اتخاذ أى إجراءات استثنائية، وأن حركة القطارات ستسير بانتظام سواء فى السكة الحديد أو مترو الأنفاق.

وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين المحطات بالسكة الحديد والمترو، لافتا إن حركة القطارات ستسير بشكل طبيعى مثل أى يوم.




ومن جانبه قال يحيى حامد وزير الاستثمار، أن إستراتيجينا تعتمد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار تسمح لخلق بيئة جيدة للمستثمرين العرب، لافتا إلى أن مصر تعتمد على التصالح مع المستثمرين لأننا يهمنا الانفتاح على العالم وتحقيق ما فى صالح المستمرين وتشجيعهم.

وأضاف أن الحكومة ماضية إصلاح التشريعات بما يزيد التنافسية ويسهل فرص العطاءات وجذب المزيد من الاستثمار، لافتا إلى مناخ الاستثمار فى مصر نفتخر فيه، من حيث الموقع والتزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.

وتابع وزير الاستثمار: يجب أن نعترف أن الاستثمار الأجنبى كان منخفض جدا العام الماضى، لافتا إلى أن التركيز على الاستثمار فى البنية التحية فى النقل خاصة شبكة النقل البرى وعلى رأسها السكة الحديد من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك اقتراحات لتحسين الاستفادة من مجرى قناة السويس.

وأوضح وزير الاستثمار، أن معدل النمو 2.3% وأنهم يأملون فى زيادة هذه النسبة العام المقبل، لافتا إلى أنه سيتم طرح نحو 40 مشروعا خلال العام المقبل فى قطاع النقل.


فيما قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إننا محتاجين إلى إصلاحات وتعديلات تشريعية وتحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة تحول دورها من الإدارة إلى الدعم والرقابة على السوق.

وأضاف الوكيل، أننا تحتاج إلى عدالة تنافسية بين المستثمرين وأن الحكومة ماضية فى تحديث التشريعات وإصلاحها بما يساهم فى تحقيق هذه العدالة التنافسية، لافتا إلى أنهم كمستثمرين ملتزمين بتنمية قطاع النقل بالشراكة مع الحكومة.

وفى السياق ذاته، قال جيمس مورجن، ممثل الاتحاد الأوربى بالقاهرة، أن الاتحاد الأوربى ملتزم وداعم للتنمية في مصر من خلال تقديم الدعم الفني والمنح المالية في المشروعات الكبري، مشيرا إلي أن مصر تشهد نمو اقتصادي والحكومة المصرية تقوم بتعديلات تشريعية تعمل على إلغاء كل المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف مورجن أن الاتحاد الأوربي سيقوم بدعم برنامج سياسة النقل بمبلغ 80 مليون يورو، مشيرا الي أن الاتحاد الاوربي قام بعمل توأمة بين هيئة السلامة الأوربية ووزارة النقل المصرية ، ومرفق السلامة الأوربية ومترو الأنفاق في مصر.

وقال مورجن، إن الاتحاد الأوربي قام باستثمار مبلغ مليار دولار بالخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وأن الاتحاد الأوربى يساهم فى تمويل مشروعات كبرى فى مصر من خلال منح يقدمها الاتحاد الأوربى فى السكة الحديد والطرق والكبارى وتنفيذ مترو مشروعات مترو الأنفاق وعلى رأسها ما قدمه الاتحاد لمترو الأنفاق، لافتا إلى أن مع تحقيق الاستقرار فى الدولة يمكن ضخ المزيد من المنح لتنفيذ مشروعات كبرى فى مصر.

أخبا متعلقة :
حصاد المطار: وزير الدفاع المالى يصل القاهرة لبحث التعاون.. وتسليم 5 قطع أثرية للمتحف المصرى تميدا لتسليمها إلى سفارتى بيرو والإكوادور.. ومصدر أمنى ينفى تسلم المطار قائمة بمنع سفر عدد من السياسيين