ومن المقرر أن تطلب النيابة العامة فى الاستئناف المقدم منها إلى محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطياً على ذمة التحقيقات، فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الأميرية قد استندت فى قرارها بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، إلى أنه لا يمكن أن يستمر حبس متهم احتياطياً على ذمة ورود تقرير فنى، حيث إن ذلك الأمر يخل بالضمانات المقررة قانوناً فى شأن حقوق المتهم المحبوس احتياطياً، وهو الأمر الذى ترى معه المحكمة عدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر فى 12 مايو 2011 بحبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات التى لا يزال يباشرها الجهاز.
