وأضاف عبد اللطيف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده صباح اليوم مع وزير الاستثمار بمقر الوزارة، أن شبكة النقل يمكن أن تكون محفز للصناعة والتجارة، لافتا إلى أن الوزارة تحتاج 80 مليار دولار خلال الـ10 سنوات القادمة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن أحد أولويات الوزارة هى دعم الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تسعى إلى عمل تعاقدات إستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بقطاعات النقل من خلق فرص عمل وتنمية وتحسين الخدمات بقطاع النقل.
وأشار إلى أن يوم 30 يونيو سيكون يوم عادى فى السكة الحديد ومترو الأنفاق، ولن يتم اتخاذ أى إجراءات استثنائية، وأن حركة القطارات ستسير بانتظام سواء فى السكة الحديد أو مترو الأنفاق،
وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين المحطات بالسكة الحديد والمترو، لافتاً إن حركة القطارات ستسير بشكل طبيعى مثل أى يوم.
من جانبه، قال يحى حامد، وزير الاستثمار، أن استراتيجتنا تعتمد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار تسمح لخلق بيئة جيدة للمستثمرين العرب، لافتا إلى أن مصر تعتمد على التصالح مع المستثمرين لأننا يهمنا الانفتاح على العالم وتحقيق ما فى صالح المستمرين وتشجيعهم.
وأضاف أن الحكومة ماضية إصلاح التشريعات بما يزيد التنافسية ويسهل فرص العطاءات وجذب المزيد من الاستثمار، لافتا إلى مناخ الاستثمار فى مصر نفتخر فيه، من حيث الموقع والتزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع وزير الاستثمار: يجب أن نعترف أن الاستثمار الأجنبى كان منخفضا جدا العام الماضى، لافتا إلى أن التركيز على الاستثمار فى البنية التحية فى النقل خاصة شبكة النقل البرى وعلى رأسها السكة الحديد من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن هناك اقتراحات لتحسين الاستفادة من مجرى قناة السويس.
وأوضح وزير الاستثمار، أن معدل النمو 2.3% وأنهم يأملون فى زيادة هذه النسبة العام المقبل، لافتا إلى أنه سيتم طرح نحو 40 مشروع خلال العام المقبل فى قطاع النقل.
فيما قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إننا محتاجون إلى إصلاحات وتعديلات تشريعية وتحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة تحول دورها من الإدارة إلى الدعم والرقابة على السوق.
وأضاف الوكيل، أننا تحتاج إلى عدالة تنافسية بين المستثمرين، وأن الحكومة ماضية فى تحديث التشريعات وإصلاحها بما يساهم فى تحقيق هذه العدالة التنافسية، لافتا إلى أنهم كمستثمرين ملتزمون بتنمية قطاع النقل بالشراكة مع الحكومة.
وفى السياق ذاته، قال جيمس مورجن، ممثل الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الاتحاد الأوروبى ملتزم وداعم للتنمية فى مصر من خلال تقديم الدعم الفنى والمنح المالية فى المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن مصر تشهد نمو اقتصادى والحكومة المصرية تقوم بتعديلات تشريعية تعمل على إلغاء كل المعوقات أمام مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف مورجن، أن الاتحاد الأوروبى سيقوم بدعم برنامج سياسة النقل بمبلغ 80 مليون يورو، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى قام بعمل توأمة بين هيئة السلامة الأوروبية ووزارة النقل المصرية، ومرفق السلامة الأوروبية ومترو الأنفاق فى مصر.
وقال مورجان، إن الاتحاد الأوروبى قام باستثمار مبلغ مليار دولار بالخط الثالث لمترو الأنفاق فى القاهرة، وأن الاتحاد الأوروبى يساهم فى تمويل مشروعات كبرى فى مصر من خلال منح يقدمها الاتحاد الأوروبى فى السكة الحديد والطرق والكبارى وتنفيذ مترو مشروعات مترو الأنفاق وعلى رأسها ما قدمه الاتحاد لمترو الأنفاق، لافتا إلى أن مع تحقيق الاستقرار فى الدولة يمكن ضخ المزيد من المنح لتنفيذ مشروعات كبرى فى مصر.
