الصين تقر عقوبة الإعدام لمن يثبت تورطه فى تلويث خطير للبيئة

قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات الصينية أعطت المحاكم سلطة توقيع عقوبة الإعدام على من يثبت تورطه فى تلويث خطير للبيئة مع سعى الحكومة إلى تهدئة غضب شعبى متنام من التعدى على البيئة.

وبدأ السكان فى المناطق الحضرية الغنية الاعتراض على سياسة الصين للنمو مهما كانت التكلفة التى دعمت الاقتصاد على مدار ثلاثة عقود.

وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن تفسيرا قانونيا جديدا دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء يفرض "عقوبات أكثر صرامة" ويشدد تطبيقا "متراخيا وسطحيا" لقوانين حماية البيئة فى الصين.

وأضافت قائلة "فى الحالات الأشد خطورة قد يجرى توقيع عقوبة الإعدام."

ونقلت شينخوا عن بيان حكومى، قوله إن التفسير الجديد "يوفر سلاحا قانونيا فعالا لتنفيذ القوانين ومن المتوقع أن يسهل عمل القضاة ويشدد العقوبات على ملوثى البيئة."

وأسفرت وعود سابقة للتصدى لأزمة تلوث البيئة فى الصين عن نتائج متباينة، واعترض تنفيذ قوانين حماية البيئة مشاكل على المستوى المحلى مع اعتماد الحكومات فى الغالب على إيرادات الضرائب التى تحصل عليها من الصناعات الملوثة للبيئة.

وأثارت الاحتجاجات على التلوث توترا لدى الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين الذى يضع الاستقرار فى مقدمة أولوياته.

وتظاهر آلاف الأشخاص فى مدينة كونمينغ فى جنوب غرب الصين الشهر الماضى للاحتجاج على الإنتاج المزمع لمادة كيماوية فى مصفاة تكرير.

وأجج التلوث الشديد للهواء فى العاصمة بكين وأجزاء كبيرة من شمال الصين فى الشتاء الماضى القلق بين السكان.

وقالت جماعات حقوقية إن الصين تعدم آلاف الأشخاص سنويا متفوقة بذلك على دول العالم مجتمعة، وغالبا ما يكون الإعدام هو العقوبة لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية.