أكد اللواء مصطفى باز مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، أنه عقب فحص ملفات أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، تبين أن هناك قضيتان متهم فيهما وقررت فيهما النيابة إعادته لمحبسه دون أن تبدى قرارها فيهما.
وأوضح مدير قطاع مصلحة السجون فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم التنسيق مع النيابة العامة لمعرفة قرارها بشأن تلك القضايا وعما إذا كان سيتمكن من الخروج بعد قرار المحكمة بإخلاء سبيله من عدمه.
وأضاف اللواء مصطفى باز أنه سيتم عرض أحمد نظيف على النيابة لإصدار قرارها بشأن تلك القضايا، وهو ما سيترتب عليه خروجه من عدمه.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس نظيف 3 سنوات إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وإعادت محاكمته مرة أخرى وتظلم على مدة حبسه لتخلى المحكمة سبيله.
