"الجيزاوى" يتقدم بمذكرة لــ"الوزراء" لانتزاع الملكية من المتعدين على الأراضى الزراعية

تقدم الدكتور أحمد الجيزاوى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل، بإصدار قانون تشديد العقوبات على المتعدين على الأراضى الزراعية، أو قانون جديد لتجريم البناء، أو انتزاع الملكية من كل المتعدين وإعادة الأرض إلى ملكية الدولة، كإجراء استثنائى لردع المخالفين، وهو ما يضمن عدم تكرار هذه المخالفات، أو فرض غرامات مالية مضاعفة على كل من يثبت تعديه على أراضٍ زراعية، سواء بالبناء أو التجريف، بالإضافة إلى إنشاء جهاز شرطة لحماية الأراضى لإزالة التعديات الفورية.

وقال وزير الزراعة، إنه يتسلم كل أسبوع تقريرًا من الإدارة المركزية لحماية الأراضى عن التعديات بمختلف المحافظات، ويتم إرسال صورتين من التقرير الأولى لوزارة الداخلية، والثانية لوزارة التنمية المحلية، مؤكداً أن التعديات لها تأثير كبير على زراعة المحاصيل الرئيسية والخضر لأن معظمها فى الوادى والدلتا، مناشداً الجميع للتكاتف وتضافر كل الأطراف الشعبية والوزارات المعنية والمحافظين والمتعدين على الأراضى الخصبة لإيجاد حلول تحد من التعديات التى تفقدنا أخصب الأراضى الزراعية.

فى الوقت الذى أكد فيه خبراء واقتصاديون زراعيون، أن التعديات فاقت أكثر من مليون حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، على مساحات تفوق 120 ألف فدان، "فإن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابعة لوزارة الزراعة، لم تقدم التقارير النهائية للتعديات بالمحافظات، وهناك تلاعب بالتقارير" وأبدى الخبراء مخاوفهم من مظاهرات 30 يونيو بارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة التى توثر على زراعة المحاصيل الرئيسية خاصة الحبوب.

وقال مستشار وزير الزراعة، الدكتور أحمد أبو اليزيد، فى تصريحات لـــ"اليوم السابع"، إن الأحداث السياسية والاضطرابات الأمنية التى شهدتها البلاد مؤخرا السبب فى عدم إصدار قانون يجرم التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا، لابد من تكاتف الجميع، سواء جهات تنفيذية أو شعبية، للحد من التعديات، لأن وزارة الزراعة ليست وحدها مسئولة عن التعديات على الأراضى الزراعية.