اجتماع فلسطينى يؤكد ضرورة إنهاء الاعتقال المتبادل بين فتح وحماس

أكدت لجنة الحريات العامة وإعادة بناء الثقة- "أحد ملفات المصالحة الفلسطينية"- خلال اجتماع لها بمدينة غزة، أمس، ضرورة إنهاء الاعتقال السياسى المتبادل بين حركتى فتح وحماس فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الدكتور مصطفى البرغوثى، رئيس لجنة الحريات العامة فى الضفة، الذى يزور غزة حاليا، إن الاجتماع ناقش الوضع السياسى الفلسطينى وكيفية توحيد الصف الوطنى الفلسطينى، وتنفيذ قرارات لجنة الحريات باعتبارها مدخلا أساسيا للمصالحة الوطنية.

وأكد على حرية العمل السياسى لمختلف القوى والتنظيمات فى الضفة الغربية وقطاع غزة، كما شدد على ضرورة إنهاء كافة أشكال المضايقات فى السفر والتنقل للفلسطينيين، وضرورة الالتزام بتسجيل واعتماد ضحايا الانقسام فى الاشتباكات المسلحة بغزة منتصف يونيو 2006.

وشدد البرغوثى على أن اجتماع لجنة الحريات يأتى فى إطار التأكيد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات المصالحة فى القاهرة، مضيفا أن الاجتماع ناقش عدة قضايا تم التوافق عليها فى القاهرة، وسنضغط فى اتجاه تنفيذ القرارات التى تم التوافق عليها بالقاهرة".

وبحثت لجنة الحريات العامة التى تعمل تحت رعاية مصرية مباشرة خلال اجتماعها فى القاهرة أواخر الشهر الماضى، بحضور وفد من حركتى "حماس وفتح"، إطلاق الحريات فى الضفة وغزة.

وقال البرغوثى فى تصريحه أن اجتماع أمس ضم أعضاء من لجنة الحريات وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، مشيرا إلى أهميته فى هذا التوقيت الذى تمر به المنطقة بمنعطف خطير جدا، مشددا أن الوضع الفلسطينى لا يحتمل مزيدا من الانقسام، وقال، "الوطن بخطر والقضية الفلسطينية بخطر ولا يجب أن نبقى منقسمين".


وأضاف البرغوثى أن تنفيذ قرارات لجنة الحريات حق من حقوق الشعب الفلسطينى ومقدمة لتنفيذ اتفاق المصالحة، ووسيلة تمكن الشعب الفلسطينى من مواجهة مخططات الاحتلال من تهويد وتوسيع الاستيطان.

وكان البرغوثى، قد وصل قطاع غزة أول أمس لبحث ملفات المصالحة العالقة، ومتابعة عمل لجنة الحريات العامة، المنبثقة عن اتفاقات القاهرة، وإمكانية تذليل العقبات أمامها.