وفى السياق ذاته، شهدت الشوارع الجانبية تكدسا مروريا متوسطا نتيجة قطع الطريق، وطالبوا الأهالى مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة إنهاء إجراءات البحث الخاصة بالأهالى.
وأكد الأهالى، أن معاناتهم بدأت منذ الموجة الأولى للثورة بعد طرد بعض الأسر من منازلهم ولجأوا للاعتصام أما قصر عابدين مطالبين بتسكينهم فى وحدات سكنية حتى صدر قرار من رئيس الوزراء وقتها عصام شرف بنقلهم لمخيمات مدينة السلام، حتى تتم بحث حالتهم وإيجاد مساكن لهم.
وتابع الأهالى: لكن بعد استمرار هذا الوضع لكثير من الوقت وتردى الحالة السكنية هناك واشتعال حرائق أدت لوفاة بعض الأهالى، عادوا للاعتصام أمام مبنى ماسبيرو وقطع الطريق لمدة ثمانين يوما، حتى تم نقلهم بواسطة الحكومة لمساكن النهضة وتسليم 126 فقط من بين كشف به حوالى 1326 من سكان المخيمات، بل فوجئ الأهالى بوجود 26 اسما فقط منهم والمئة الباقون ليسوا منهم ووجدوا بينهم بعض الموظفين وأبناء رئيس الحى.
واتجه الاهالى بعد ذلك الذين قد وصل عددهم الى 11 ألف أسرة ممن يبحثون عن مساكن لهم ولأسرهم- لرئيس الوزراء الذى كان وقتها كمال الجنزورى واعتصموا أما مقر هيئة الاستثمار وقطعوا طريق صلاح سالم عدة مرات للمطالبة بتنفيذ قرار عصام شرف بتمليكهم وحدتاهم السكنية.
وبعد ضغط كبير منهم تم انتزاع قرار من الجنزورى بتشكيل لجنة بحث تنمية من المحافظة لبحث حالة ساكنى الوحدات على أرض الواقع وتمكين المستحقين منهم ولكن بعد أن بدأت اللجنة عملها، شابه الكثير من التقصير، وتم بحث 4200 حالة فقط والادعاء بأن الباقيين معتدين على الوحدات ولم يكونوا موجودين وقت نزول اللجنة لعمل البحث.
و فيما يخص الـ4200 اسم، أصدرت المحافظة قرار بإعلان كشف يحتوى على 100 اسم أسبوعيا وهذا ما لم يحدث وظهرت أول أوجه الفساد فى، تفاوت عدد الأسماء فى الكشف الواحد بين 60- 80 اسم حتى أن بعد نزول 12 كشفا لم تتعد الأسماء الـ800 اسم، تفاوت المدة من أسبوع إلى شهر بين كل كشف، إدراج بعض الأسامى من خارج الكشوفات من خلال دفع رشاوى للموظفين ودفع مبالغ أخرى لضمان إثبات أحقيتهم.
