"أمن الدولة" تطلب التحريات حول البلاغات ضد حركة "تمرد"

استمعت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة، لأقوال مقدمى البلاغات من المحامين والمواطنين الذين يتهمون حركة تمرد بعرقلة الدستور والقانون وزعزعة استقرار البلاد.

كما قرت النيابة ضم جميع البلاغات التى تلقتها باتهام حركة تمرد بتعطيل مؤسسات الدولة والعمل على قلب نظام الحكم وتكدير السلم العام فى قضية واحدة. كما طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء تحرياتها حول الوقائع المثبتة بالبلاغات.

كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد تلقى العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين ضد مؤسسى حركة تمرد، التى تهدف إلى سحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، تتهمهم بسرقة قاعدة بيانات الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة 25 يناير، والإدعاء كذباً بأنهم مواطنون وقعوا على سحب الثقة من "مرسى"، واتهمتهم البلاغات بتهديد الأمن العام والسلم الاجتماعى وقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى.