قال الدكتور طارق سهرى، وكيل مجلس الشورى، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقاً للدستور، الذى أناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وأضاف "سهرى"، فى تصريحات صحفية اليوم، الأحد، أن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها وأخذها بعين الاعتبار، وإعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها أو الطعن عليها إن كان ذلك جائزاً.
وأشار وكيل "الشورى" إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء متسقاً مع مواد الدستور تماماً، وأن الحكم من خلال أعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن، وفقاً لمواد الدستور، ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب، لافتاً إلى أن الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد لن يزيد عن عام على الأكثر.
